عواصم - (وكالات): أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إنه «من الصعب تصور أن يوقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على التشريع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر وذوي الضحايا بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات»، مشيراً إلى أن «البيت الأبيض لديه مخاوف جادة بشأن القانون». وجرت الموافقة على التشريع الذي يعرف باسم قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» بموافقة جماعية من أعضاء المجلس.
وبعد إقفالها بإحكام لأكثر من 40 عاماً فتحت الخزانة الأمريكية باب المعلومات الخاص بحيازات السعودية من سنداتها، وذلك استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي، وفقاً لوكالة بلومبرغ.
وبحسب ما أفصحت عنه وزارة الخزانة، تمتلك المملكة ما يقارب 117 مليار دولار من سندات الخزانة حتى نهاية مارس الماضي، منخفضة من القمة التي وصلت لها في يناير عند 123 مليار وستمئة مليون دولار.
يشار إلى أن 117 مليار دولار، يعني أن حيازات السعودية من السندات الأمريكية فقط تعادل تقريباً حجم اقتصاد المغرب. ويعني أيضاً أنه يساوي تقريباً حجم استثمارات دول الخليج في السندات الأمريكية مجتمعة البالغة 120 مليار دولار. أما ترتيبها من بين أكبر دول مستثمرة في هذه السندات، فتأتي المملكة في المرتبة الثالثة عشر قبل الهند، علما بأن الصين تتصدر القائمة بنحو تريليون وثلاثمئة مليار دولار، تليها اليابان بأكثر من تريليون ومئة مليار دولار، من ثم جزر الكايمان وإيرلندا والبرازيل. وبدأت الولايات المتحدة بالإفصاح عن تملك الأجانب في سندات الخزانة منذ عام 1974، ومنذ ذلك الحين نشرت الوزارة معلومات 15 دولة مصدرة للنفط ومن بينها السعودية في مجموعة واحدة دون تفصيل لكل دولة. من بين هذه الدول الإمارات والكويت ونيجيريا إلى جانب العراق وإيران وقطر، وقد بلغت حيازاتهم من السندات مئتين وواحد وثمانين مليار دولار في فبراير، ما يشير إلى أن السعودية تستحوذ على أكثر من 40% من هذه الحيازات.
ويمثل استثمار السعودية المباشر في السندات الأمريكية نحو 20% من إجمالي احتياطياتها البالغة خمسمئة وسبعة وثمانين مليار دولار.
وبعد إقفالها بإحكام لأكثر من 40 عاماً فتحت الخزانة الأمريكية باب المعلومات الخاص بحيازات السعودية من سنداتها، وذلك استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي، وفقاً لوكالة بلومبرغ.
وبحسب ما أفصحت عنه وزارة الخزانة، تمتلك المملكة ما يقارب 117 مليار دولار من سندات الخزانة حتى نهاية مارس الماضي، منخفضة من القمة التي وصلت لها في يناير عند 123 مليار وستمئة مليون دولار.
يشار إلى أن 117 مليار دولار، يعني أن حيازات السعودية من السندات الأمريكية فقط تعادل تقريباً حجم اقتصاد المغرب. ويعني أيضاً أنه يساوي تقريباً حجم استثمارات دول الخليج في السندات الأمريكية مجتمعة البالغة 120 مليار دولار. أما ترتيبها من بين أكبر دول مستثمرة في هذه السندات، فتأتي المملكة في المرتبة الثالثة عشر قبل الهند، علما بأن الصين تتصدر القائمة بنحو تريليون وثلاثمئة مليار دولار، تليها اليابان بأكثر من تريليون ومئة مليار دولار، من ثم جزر الكايمان وإيرلندا والبرازيل. وبدأت الولايات المتحدة بالإفصاح عن تملك الأجانب في سندات الخزانة منذ عام 1974، ومنذ ذلك الحين نشرت الوزارة معلومات 15 دولة مصدرة للنفط ومن بينها السعودية في مجموعة واحدة دون تفصيل لكل دولة. من بين هذه الدول الإمارات والكويت ونيجيريا إلى جانب العراق وإيران وقطر، وقد بلغت حيازاتهم من السندات مئتين وواحد وثمانين مليار دولار في فبراير، ما يشير إلى أن السعودية تستحوذ على أكثر من 40% من هذه الحيازات.
ويمثل استثمار السعودية المباشر في السندات الأمريكية نحو 20% من إجمالي احتياطياتها البالغة خمسمئة وسبعة وثمانين مليار دولار.
