حسن الستري
كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن دراسة لفرض رسوم على أبراج الاتصالات للحد من إقامتها، مؤكداً وجود أبراج مشيدة دون ترخيص. وقال الوزير في رده على سؤال نيابي: «إن هيئة تنظيم الاتصالات تدرس حالياً تحديد وتحصيل رسوم على أبراج الاتصالات من الشركات التي تقوم بتركيبها، للحد من انتشار تلك الأبراج وتشجيع الشركات على «الاستخدام المشترك» لها.
وأضاف: «إن جميع الشركات استمرّت بإقامة أبراج بعد إيقاف منح تصاريح البناء، ما يجعل هذه الأبراج مخالفة للقانون».