{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد:
نفى وزير العمل جميل حميدان ما يقال عن فرض حصار اقتصادي على البحرين نتيجة عدم توقيع الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية، مؤكداً عدم وجود آثار مترتبة على رفض التوقيع، وأنه لا يعني قبول الشكوى ضد البحرين.
وأوضح جميل حميدان، في تصريح لـ»الوطن»، أن دخول الاتحاد الحر في الاتفاقية واستكمال دراسة الاتفاقية ستطرح في اجتماع المنظمة المنعقد اليوم.
وأرجع تجاوز نسبة البطالة الـ4% إلى دخول الخرجين الجدد سوق العمل، وأكد على إبقاء معدلات البطالة في الحدود الآمنة من خلال برامج نوعية محسنة للتوظيف تشمل إدماج المرأة في سوق العمل.
وعن الآثار المترتبة على رفض البحرين التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية قال «سيرى مجلس إدارة المنظمة كيف سيتعامل مع الشكوى ضد البحرين في حال عدم التوقيع ولا نستطيع الحديث بالنيابة».
وعما إذا كان ذلك يعني قبول الشكوى ضد البحرين قال «الشكوى لم تقبل بعد لكن نريد أن نقول للمنظمة إن المملكة تؤكد أهمية التوافق بين الجميع مع حقها في استكمال الدراسة والمشاورة مع كل الأطراف».
وعما يقال عن إمكانية فرض حصار اقتصادي على البحرين نتيجة عدم التوقيع على الاتفاقية قال «الموضوع حمل أكثر مما يحتمل القصة في إلغاء الشكوى من عدمه والمنظمة اشترطت لإلغاء الشكوى إلا بحصول توافق بين التكوين الثلاثي للمنظمة والتوافق واجهته صعوبات كبيرة لوجود مطالب لا تستطيع الحكومة تلبيتها وحصل هناك تقدم كبير قاد للتوافق (..) نحن ملتزمون ألا نحمل بلدنا أي أعباء أو مخاطر تمس سيادتها أو مكانتها وهو أمر يتفق عليه الجميع».
وعن سبب الانقسام على الاتفاقية أوضح «هناك من درس الاتفاقية وعرف الفوائد والأضرار وهناك من لم تحصل له فرصة أن يعرف مثل هذه، وموضوع أن هناك توجهاً عاماً أن تستكمل البحرين حقها في دراسة أي جانب قد يثير تخوف عند الناس وهذا من حق أي بلد وهو أمر طبيعي صحي».
وأضاف «إمكانية أن يدخل الاتحاد الحر في جوانب هذا الاتفاق وأن تستكمل الدراسة كلها، أمور سندافع عنها أمام منظمة العمل الدولية لإعطائنا مزيد من الوقت للتوصل إلى صيغة مناسبة».
وأوضح «الآن اجتماع المنظمة منعقد وهم يتفهمون حاجتنا لمزيد من الوقت لاستكمال هذا الموضوع ونحن نطلب هذا الطريق الرسمي فالبحرين كفيلة بأن تكمل مشاوراتها مع كل الأطراف وتحقق أرضية من التوافق بين الجميع».
وعن أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة قال حميدان «استمرار فعالية جهود التوظيف والتأهيل والتدريب دون خمول أو تراجع إذ يجب توفير كافة الاعتمادات المالية لاستيعاب المتدفقين الجدد والداخلين سوق العمل والتغلب على أي صعوبات تتعلق بهم».
وفصل «معدل البطالة حالياً فاق 4% وهو يعود إلى تدفق باحثين عن عمل على السوق عقب العام الدراسي وهذا الارتفاع يعالج بالبرامج والمبادرات والحوافز الوظيفية ودعم التدريب».
وقال جميل حميدان «لدينا برامج نوعية لتوظيف المرأة كما ندخل كثير من التحسينات على برامج التوظيف المعروضة لترتقي بمستوى التوظيف وهذا من أهم التحديات التي تواجه الجميع للإبقاء على معدلات البطالة في الحدود الآمنة».