أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي مباركة بوعيدة أن الإنجازات البحرينية في المجال الحقوقي تجربة رائدة. معتبرة أن مبادرات البحرين نابعة من حرص القيادة والحكومة على تعزيز حقوق الإنسان.
وأضافت الوزيرة خلال لقاء وفد نيابي بحريني برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا بالرباط أن استغلال بعض الدول والجهات للملف الحقوقي لتنفيذ أجندة خارجية بات أمراً واضحاً وغير مقبول، ويتناقض مع ما تطالب به تلك الدول الأخرى وما هو ممارس في دولها.
وأكدت أن التعامل المغربي والبحريني مع الملف الحقوقي تعامل مسؤول، وقالت «إن التقارير الحقوقية ضد دولنا قائمة على المغالطات من الجهات الخارجية أنفسها حتى من دون الحاجة للاستناد إلى معلومات ومغالطات من مصادر آحادية الجانب».
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن موقف مملكة البحرين مع المملكة المغربية في كافة المجالات والتطورات راسخ وثابت. وشدد على دعم البحرين لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب، ووفقاً للشرعية الدولية.
وأشار بأن البحرين قامت بالعديد من المبادرات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، والمفوضية الخاصة بالسجناء والمحتجزين، والعديد من الإنجازات.
وأكد أن ظاهرة الإرهاب والتطرف خطر يهدد المجتمعات والدول، وأن البحرين عانت، كما المغرب، وتعاملت بحزم وحسم مع الخارجين على القانون، من جماعات إرهابية مدعومة من الخارج، تحاول تعطيل المسيرة الديمقراطية وتهديد أرواح المواطنين والمقيمين وقتل رجال الأمن، وتخريب المصالح العامة والخاصة. وجدد الملا رفض وإدانة التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن البحريني مؤكداً أنها تخالف مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة.