دعا عضو الكتلة الوطنية نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الجودر، إلى تشكيل لجنة اقتصادية يتكون أعضاؤها من خبراء اقتصاديين دوليين، يقدمون الاقتراحات المناسبة لخفض الدين العام وإعطاء الأفكار البناءة للعمل على خطة واضحة المعالم تنهض باقتصادات المملكة وتعزز من تنويع مصادر الدخل، من دون المساس بلقمة عيش البحرينيين ومحاولة إفراغ جيوب المواطنين والمقيمين من الطبقة الوسطى أو المعدمة، حيث إن فرض الضرائب لن يجدي نفعاً وسيزيد الأمر سوءاً على المواطنين.
وأبدى الجودر مخاوفه في بيان أمس، من السياسات الضريبية التي تحاول الحكومة اتباعها من خلال إرهاق المواطنين والمقيمين من محدودي الدخل، وهؤلاء يشكلون فئة عاملة وقوة شرائية في المملكة.
وقال «بهذه الطريقة، فإن فرض الضرائب وإثقال كاهلهم باستقطاع رواتبهم المتواضعة سيجمد السوق ويؤدي إلى تنامي الفقر، مع ما ينعكس ذلك من تداعيات خطيرة على المجتمع مثل ظاهرة العوز وتفشي الجريمة».
وتوقف النائب الجودر عند ملف التقاعد متسائلاً هل الالتفاف على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حيث وجه سموه بعدم المساس بمكافآت المتقاعدين، وهل محاولة التلاعب بعرق جبين المواطن واستقطاع حقوقه تحت مسمى «تطوير نظام التقاعد» هو لمصلحة البحرين والمواطن.
وقال «نحن كنواب سنرفض العبث بنظام التقاعد على حساب المواطن ولن نرضى بأي شكل من الأشكال بأن يتم التذاكي على البحرينيين واستقطاع الأموال منهم وضخها في ميزانية الدولة لأن ذلك ليس هو الحل، بل سيزيد في الأمر سوءاً»، داعياً لاستنساخ تجارب دول نجحت في تنشيط اقتصاداتها بعيداً عن ممارسة الإحباط وزيادة إرهاق المواطن.