بدأت وزارة الإسكان أمس، تسليم عقود انتفاع 265 وحدة سكنية بمشروع سند الإسكاني على ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة العاصمة، استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتوزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها في المشاريع المنتهية أو التي هي قيد الإنشاء أو المشاريع الموضوعة حسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية.
وقال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د.خالد الحيدان، إن الوزارة شرعت بتسليم عقود انتفاع وحدات مشروع سند الإسكاني على مستحقيها من ذوي الطلبات القديمة، بعد اكتمال نسب الإنجاز بالمشروع بنسبة 100% في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية. وأوضح أن عملية التسليم ستتم على دفعات لتستمر بشكل يومي طوال الأسبوع الجاري، مؤكداً التزام الوزارة بتأكيدات سموه على أهمية متابعة الخدمات الإسكانية في القرى منها سند، والعمل على تلبية متطلبات أهاليها من الخدمات الإسكانية وِفق البرنامج الحكومي.
وأضاف أن إجراءات تسليم العقود للمواطنين المنتفعين خلال اليوم الأول، تمت بصورة سلسة ودون أدنى معوقات أو تأخير للمواطنين، موضحاً أن خطوات إنهاء الإجراءات التعاقدية بدأت بإشعار المواطن بالحضور إلى قسم الشؤون القانونية بالوزارة وِفق جدول زمني وضعته الوزارة لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورة منظمة، على أن يحضر المواطن مستندات إثبات الشخصية تمهيداً للتوقيع على عقد الانتفاع.
وقال الحيدان إن المرحلة التالية لتوقيع العقد تتضمن توثيقه من قبل إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، ومن ثم الحضور مرة أخرى إلى قسم الشؤون القانونية لاستلام إشعار استلام الوحدة السكنية، يعقب ذلك اتصال المستفيد بمركز الاتصالات التابع لوزارة الإسكان على الرقم 80008001 للحصول على مواعيد استلام مفاتيح الوحدة السكنية.
وتابع «قام الموظفون المختصون بإنهاء إجراءات التعاقد بتزويد المواطنين بعض الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد أبرز البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها، وعلى رأسها مسألة تنظيم إجراء التعديلات الداخلية والخارجية على الوحدات حفاظاً على سلامة وجودة الوحدة السكنية، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بسداد الأقساط الشهرية للوحدات».
وأشار الحيدان إلى المتابعة المباشرة من قِبل وزير الإسكان المهندس باسم الحمر لإجراءات تسليم عقود الانتفاع بالوحدات السكنية، لافتاً إلى وجود توجيه من الوزير بشأن الإسراع في تسليم عقود وحدات مشروع سند الإسكاني، لاسيما بعد اكتمال نسب الإنجاز بالمشروع، واكتمال وصول الخدمات الأساسية إلى الوحدات.
وبين أن هذا التوجيه يمتد ليشمل باقي المشاريع الإسكانية التي تكتمل نسب الإنجاز بها، سواء على صعيد الأعمال الإنشائية بالوحدات أو أعمال البنية التحتية الأساسية.
وأضاف أنه بتسليم عقود وحدات مشروع سند، فضلاً عن تسليم عقود عدد من المشاريع الإسكانية بمختلف محافظات المملكة وتخصيص عدد من مشاريع المحافظة الجنوبية، تكون الوزارة بذلك مازالت تسير في مسارها الصحيح لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بشأن بناء وتخصيص 40 ألف وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن، منوهاً إلى توجيه وزير الإسكان في هذا الشأن، وتكليفه إدارات الوزارة للإسراع في تنفيذ التوجيه السامي بأسرع وقت ممكن.