حسن الستري
حسم مجلس الشورى أمس حظر الجمع بين المنبر الديني وعضوية الجمعية السياسية. وصوت المجلس أمس بالموافقة على مشروع قانون، تعديل القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية. وبذلك ينتظر مشروع القانون التصديق من عاهل البلاد المفدى ليدخل حيز النفاذ.
من جهته بين مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى د. أحمد العريض أن مشروع القانون يستهدف تعديل القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية؛ للنأي بالمنبر الديني عن استغلاله من البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، لتحقيق منافع شخصية على حساب استقرار البلد ومصالحه».
وأضاف « إن التعديل الذي جاء به القانون رقم «34» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية - والذي حظر على الجمعية أن تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها- أصبح غير كافٍ لمنع استغلال الدين وتأويل أحكامه بالحق أو الباطل لخدمة مصالح سياسية بعيدة عن الشريعة».
وبين المقرر: «إن المجلس ارتأى الأخذ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على القانون؛ بغية تحقيق الهدف الأساسي لمشروع القانون والمبادئ التي استهدفت منع رجال الدين من التأثير في العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني، وما تقتضيه الضرورة والمصلحة العليا للاستقرار السياسي في البلد».
واختتم العريض قائلاً : «إن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ألا يرتقيه إلا من يمثل الأخلاق، ومن يريد مناقشة السياسة فهناك منابر أخرى لذلك.
وأكد العضو د.منصور سرحان على أهمية مشروع القانون ، قائلاً: «إن المشروع ليس موجه ضد رجال الدين، بل يصب في صالحهم، فالمجتمع بحاجة لهؤلاء الخطباء، فوجود طائفية في المجتمع تفرض علينا وجود خطباء يدعون إلى الوحدة.
وقال: إن مباشرة رجل الدين للعمل السياسي مهمة وطنية لكن عليه التخلي عن واجبه الديني إن أراد السياسة، فخطباء المنابر يربطون الدين بالسياسة في كل شيء».
من جهته، قال العضو عبدالرحمن جمشير: «إن المشروع لا يمنع المتدين من العمل السياسي، بل ينقي القانون الحالي من الشوائب، فالكثير من الجمعات السياسية أنشئت على أساس ديني طائفي».
من جانبها، قالت العضو سوسن تقوي: إن قانون الجمعيات السياسية جاء لتنظيم العمل السياسي، فالعاملون في الدين لهم أهداف سامية، لكن للأسف استغل المنبر الديني في تأجيج الشارع وشحنه من الجميع وهذا المشروع سيوجه العاملين بالسياسة إلى عملهم والعاملون بالدين إلى عملهم».