رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002 متوافقا بذلك مع قرار مجلس النواب . وأرجعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفضها إلى حداثة قانون الإجراءات الجنائية الحالي وعدم انقضاء مدة كافية لمعرفة الثغرات . وقالت اللجنة : إن موجبات بحث تعديل قانون الإجراءات الجنائية الساري تتطلب الانتظار مدة أطول بعد التطبيق قبل النظر طلب التعديل.
ورأت أنه من الأفضل الإبقاء على النصوص الأصلية لتحقق أغراضها، واتفاقها مع تحقيق ضمانات المتهم والمحاكمة العادلة بما يتوافق مع حقوق الإنسان.
وبينت اللجنة أن تقليل مدة التحقيق مع المتهم قد لا يساعد على إجراء التحقيق اللازم وجمع الأدلة الكافية، إضافة إلى مخالفة ذلك ما استقرت عليه معظم التشريعات الإجرائية العربية.
إلى ذلك وافق المجلس على طلب لجنة الخدمات باسترارد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) أسبوعين لمزيد من الدراسة . ووافق المجلس على طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بين الجنسين المقدم من هالة رمزي، د. جهاد الفاضل، زهوة الكواري، د. عبدالعزيز أبل، د. محمد علي حسن.