رفضت تنسيقة الكتل النيابية المساس بحقوق المتقاعدين ، مطالبة وزارة المالية بالإفصاح عن خططها حول ملف التقاعد.
ورفضت اللجنة التنسيقية في بيان صدر عنها أمس المساس بحقوق المتقاعدين، مطالبة بالإعلان بشفافية عن خطوات الحكومة تجاه ملف المتقاعدين لإنهاء اللغط الحاصل حول إلغاء التقاعد المبكر وشراء سنوات الخدمة ورفع سن التقاعد، وزيادة نسبة مساهمة الأفراد في التقاعد وتقليل النسبة الحكومية وخفض نسبة الراتب التقاعدي الى 72%».
وطالبت التسيقية التي تضم الكتلة الوطنية وكتلة التوافق الوطني وكتلة الشراكة الوطنية وزارة المالية بالافصاح عن خطط الوزارة بشأن التقاعد والإجراءات التي ستتخذ للمحافظة على كافة مكتسبات المواطنين. كما طالبت وزير المالية بإصدار بيان لطمأنة المواطنين ونفي الشائعات حول تعديل قانون التقاعد .