عواصم - (وكالات): أعلن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ احمد ان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أبلغه بمعاودة الوفد الحكومي مشاركته في مشاورات السلام التي ترعاها المنظمة الدولية في الكويت، بعد تعليق ذلك الأسبوع الماضي، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن الوفد الحكومي تلقى رسالة من المبعوث الأممي، أكد فيها أن أي حل للنزاع في اليمن سيكون على أساس الشرعية ومرجعيات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني والنقاط الخمس المحددة من الأمم المتحدة ونتائج محادثات بيل السويسرية.
وأصدر ولد الشيخ احمد بياناً إثر لقائه في الدوحة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إضافة إلى الرئيس اليمني. وأضاف أن هادي «أكد عودة الوفد الحكومي لطاولة المشاورات في الكويت، وحث الوفد على بذل أقصى الجهود للتوصل الى حل سياسي شامل»، شاكرا له «دعمه المستمر للتوصل الى حل سلمي».
وكان الوفد الحكومي علّق الثلاثاء الماضي مشاركته في المشاورات مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ملوحا بالانسحاب منها بشكل كامل. وعزا ذلك إلى تراجع المتمردين عن التزاماتهم.
وقال رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في حينه، ان الوفد طلب من المبعوث الاممي تعهدا مكتوبا من المتمردين، يلتزمون فيه بمرجعيات التفاوض وقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2216، وإقرارا بشرعية الرئيس اليمني المدعوم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «اعادة الامل» بقيادة السعودية.
واكد المخلافي في تغريدات عبر موقع تويتر، العودة بعد تلقي «ضمانات اقليمية ودولية للالتزام بالنقاط الست التي طالب بها وفد الحكومة في مشاورات الكويت ولاعطاء المشاورات فرصة اخيرة».
واضاف «ثبتنا كل المرجعيات وهي خطوة اولى في طريق سلام حقيقي يؤدي الى تنفيذ القرار 2216 بدءا بالانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة». وينص القرار الصادر عن مجلس الأمن العام الماضي، على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ عام 2014، وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها.
وتسعى الأمم المتحدة من خلال المشاورات للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام.
وعلى رغم جلوس الطرفين إلى طاولة واحدة، إلا أن هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما خصوصاً حول القرار الدولي. ويرغب المتمردون في تشكيل حكومة انًًتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة الرئيس هادي هي التي تمثل الشرعية.
وأكد رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر الاسبوع الماضي رفض تشكيل حكومة وحدة قبل تنفيذ المتمردين القرار 2216.
ميدانيا، قتل 13 عنصراً من تنظيم القاعدة و3 عناصر من القوات الحكومية في مواجهات خلال مداهمة منزلين يستخدمهما المتطرفون شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت.