أكد وزير الخارجية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والمشاركون بالاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا الذي عقد أمس في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها بموجب الخطة الشاملة للعمل المشترك والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5+1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي.وأكد الجانبين على ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للخطة الشاملة للعمل المشترك.وتأتي مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري، في إطار السعي المشترك لتطوير العلاقات وتعزيز آليات التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا بما يعزز المصالح المشتركة.وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، وترحيبهما بإجراء حوار هادف ومستمر حول مختلف القضايا، سعيا لإحراز تقدم في الأولويات المشتركة.كما رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا والتي تنظم آليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.وناقش الوزراء العلاقات التجارية القائمة بين كندا ودول مجلس التعاون، وإمكانية مواصلة تطوير هذه العلاقات، حيث اتفق الوزراء على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكندا «2016 -2020»، لوضع الإطار المناسب لهذا الحوار، حيث يشمل التعاون في المجال السياسي والأمني ومجال التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة.وعبروا عن رغبتهم في تعميق العلاقات الخليجية الكندية من خلال زيادة التواصل بين الشعوب، وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية، وحقوق الإنسان.وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعاد الوزراء في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الأفعال التي ينتهجها حزب الله، والتزامهم بالعمل معاً للتصدي لتدخلاتها في المنطقة.وأكدوا حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وحل المنازعات عبر الوسائل والطرق السلمية.وأكد الوزراء على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 «يوليو 2015» بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية، والذي يتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، مؤكدين أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، استناداً على ما تم الاتفاق عليه من قبل دول المنطقة. وفي الشأن السوري، أكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.ودعا الوزراء كافة الأطراف السماح بإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائياً، خاصة النساء والأطفال، مشددين على أهمية احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية دون خروقات، وتوفير بيئة مناسبة لنجاح محادثات السلام، والتوصل لحل سياسي مبني على مبادئ جنيف «1»، فيما عبر الوزراء عن دعمهم الكامل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا. ورحب البيان بوقف إطلاق النار في اليمن، وعبر الوزراء عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وشددوا على أهمية التقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها دولة الكويت حالياً.وناشدوا جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 «2015» والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، مؤكدين ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن.وأكد وزراء الخارجية على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافياً تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل. وفي الشأن العراقي، عبّر وزراء الخارجية عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية، وتضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة.وفي ما يتعلق بالشأن الليبي، رحب البيان بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم، مناشداً المجتمع الدولي بمساعدة عمل هذه الحكومة في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا، بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي، وجدد الوزراء دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر.وفيما يتصل بالإرهاب، أدان الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.وأكدوا على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، وضرورة تجفيف مصادر تمويله، كما اتفقوا على تقوية التعاون المشترك بهذا الشأن لدحر الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، بما في مضاعفة الجهود لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.واتفق الجانبان على عقد اجتماعهما الوزاري المشترك القادم في العام 2017.