أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة أن الديوان، يعكف حالياً على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية توطئة لرفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومجلس الوزراء والنواب خلال أكتوبر المقبل.
ولفت إلى أن الديوان انتهى من إنجاز مهام الرقابة على حسابات الوزارات والجهات الحكوميـة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهـات الملحقة بهـا للسنة المالية المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2015.
كما قام بفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة، وإبداء الرأي المهني حوله وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه لمجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة «49» من قانون الميزانية العامة، بالإضافة إلى ذلك، قام الديوان بمتابعة التقارير التي أصدرها العام الماضي، للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة «22» من قانونه.
وقام الديوان بفحص ومراجعة البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 طبقاً لمتطلبات القانون رقم «28» لسنة 2006 وتم إرسال رأيه المهني حول تلك البيانات إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال المقبلة.
وأشار الجلاهمة إلى أن أعمال الرقابة على تلك الحسابات، تمت وفقاً لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي» وخطة الرقابة التي وضعها الديوان.