{{ article.article_title }}

أكد النائب العام د.علي البوعينين صون حقوق المتهم، موضحاً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».
وشارك البوعينين في أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان بعنوان «الآليات الدولية لتعزيز وحماية الإنسان»، بإلقائه محاضرة ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة تحت عنوان «ضمانات المتهـم في كل من مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة» أشار فيها إلى الضمانات الممنوحة للمتهم.
وشدد النائب العام، على أن حقوق المتهم تعد أحد صنوف حقوق الإنسان التي تتعلق بالشخص الطبيعي ولا يتطلب لثبوتها لشخص ما سناً معيناً، ولا تتعلق بجنس أو بلغة أو دين أو جنسية، وإنما هي حقوق تثبت للشخص من حيث كونه إنساناً.
وأكد البوعينين على أهمية هذه الطائفة من الحقوق والتي تتجلي حين تمارس السلطة المختصة في الدولة إجراءاتها من خلال الجهات القضائية أو الشرطية في مواجهة الأفراد في مجال القانون الجنائي، وما يفترضه ذلك من أقصى درجات الاحتكاك ما بين السلطة والفرد للوصول إلى تطبيق القانون بدءاً من جواز تقييد حرية الفرد إلى تفتيش مسكنه وإخضاعه لإجراءات التحقيق والاستجواب والمحاكمة، ونهاية بإنزال العقاب به.
كما إن الدستور البحريني استهل هذه الضمانات بوضع قاعدة كاشفة جامعة لكافة الضمانات، ألا وهي أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».
وقال إنه لا يمكن ـ لدى تعيين حقوق المتهم ـ أن نفصل بين مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق الابتدائي، بل لا يمكن الفصل بين أيهما ومرحلة المحاكمة، ويؤكد هذه الاستحالة مبدأ «العدالة الموصولة» والذي استخلص منه حسبما درج عليه قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل».