زهراء حبيب



أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، إبعاد المحامي تيمور كريمي والمسقطة جنسيته ضمن قائمة الـ31 في العام 2012، عن تهمة الإقامة غير المشروعة.
وأكدت المحكمة أن النيابة العامة، تقدمت في جلسة المرافعة الأخيرة بصورة من خطاب وزارة الداخلية الثابت به ورود خطاب من وزير الديوان الملكي المتعلق بإسقاط جنسية 31 شخصا عام 2012 لممارستهم أنشطة ضارة بأمن الدولة ومن بينهم المستأنف تيمور كريمي، وكانت ترتيبه رقم 9 في القائمة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإبعاد المستأنف تيمور كريمي، وأمرت بتغريمه 100 دينار، عن تهمة عدم وجود إقامة صالحة ومخالفتهم شروط الإقامة.
وأعلنت وزارة الداخلية في 6 نوفمبر الماضي إسقاط الجنسية عن 31 شخصاً، في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية. ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة «10/ج» من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم. ووجهت النيابة العامة للمسقطة جنسياتهم مخالفة شروط الإقامة في البحرين، وأنه ليست لديهم رخصة إقامة صالحة بالبلاد.
وأبلغت إدارة الجنسية والجوازات المستأنفين لضرورة تسوية أوضاعهم في البلاد خلال أسبوعين، لكن انقضت المدة المحددة دون تعديل لوضعهما، فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة عن تهمة أنه أجنبي أقام في البلاد بصورة غير مشروعة، رغم تجاوزه السن المقررة، ومن دون أن يكون حائزاً على رخصة إقامة من الجهة المختصة، والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين.