وعد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد النواب بتنظيم أبراج الاتصالات قريباً في المملكة، مؤكداً حصر أبراج الاتصالات المخالفة ووقف تشييد الأبراج بشكل مخالف.
وأعلن التزامه بعدم منح التراخيص تشيد الأبراج إلا بعد تطبيق المعايير الجديدة.
وقال في رده على سؤال النائب عبدالحليم مراد حول الشروط والمعايير والمواصفات الفنية لتركيب أبراج الاتصالات على المباني السكنية: «إن المسؤولية عن أبراج الاتصالات نقلت لوزارة الاتصالات والمواصلات في أغسطس الماضي بعد أن كانت مسؤولي إحدى الوزارة وقد وضعنا اللائحة التنظيمية»، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات بالبحرين شهد طفرة في العشر سنوات الأخيرة لتحل المملكة المرتبة 27 عالمياً والأولى عربياً بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات
وقال: ننسق حالياً مع جميع الجهات المعنية بضوابط تشيد أبراج الاتصالات كوزارة الداخلية وشؤون الطيران المدني والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية البيئة لتنظيم العملية».
وأضاف أن الوضع أصبح غير مقبول فأبراج الاتصالات أصبحت فوق اسطح البيوت بشكل غير حضاري وسنراعي ذلك في الاشتراطات الجديدة».
من جانبه انتقد عبدالحليم مراد وجود فوضى في تشييد أبراج الاتصالات، مستغرباً من عدم احتساب رسوم على الشركات في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لتوجيه الدعم.
وأكد الوزير في تعليقه على مداخل عبدالحليم مراد وجود رسوم على شركات الاتصالات لتشيديها أبراج الاتصالات تحصل من جهات أخرى.