إيهاب أحمد
استبق النواب انتهاء دور الانعقاد الثاني الذي من المقرر فضه 1 يونيو المقبل بالغياب من جلسة الأمس إذ اعتذر عن الجلسة 13 نائباً ما بين معتذر لمشاركته في مهمة رسمية وحالة وفاة فيما لم تذكر أسباب غياب البقية.
ووفقاً لمصدر نيابي فإن أعضاء المجلس توقعوا أن تكون الجلسة التي عقدت أمس الجلسة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد إلا أن المرسوم الملكي الصادر أمس حدد 1 يونيو المقبل موعداً لفض دور الانعقاد الثاني.
وشهدت جلسة الأمس اعتذار رئيس المجلس أحمد الملا لارتباطه بمهمة رسمية وعبدالرحمن بوعلي وغازي آل رحمة لارتباطهما بمهمة رسمية فيما اعتذر عن الحضور أسامة الخاجة، خالد الشاعر عبدالله بن حويل علي العطيش، علي بوفرسن، عيسى الكوهجي، ناصر القصير، جمال داود، فاطمة العصفور كما اعتذر حمد الدوسري بسبب حالة وفاة.
وبدأت جلسة النواب أمس بحضور 22 نائباً ثم حضر أحد النواب متأخراً ليرفع عدد الحضور إلى 23 نائباً إلا أن النصاب لم يصمد بعد رفع الجلسة للصلاة مع أدى إلى تأجيل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014م – 2015 الذي سبق وأجل من الجلسة 32. كما رحل للجلسة القادمة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإلغاء المادة «353)» من المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات إضافة إلى 20 مقترح برغبة أجلوا من الجلسة السابقة.
استبق النواب انتهاء دور الانعقاد الثاني الذي من المقرر فضه 1 يونيو المقبل بالغياب من جلسة الأمس إذ اعتذر عن الجلسة 13 نائباً ما بين معتذر لمشاركته في مهمة رسمية وحالة وفاة فيما لم تذكر أسباب غياب البقية.
ووفقاً لمصدر نيابي فإن أعضاء المجلس توقعوا أن تكون الجلسة التي عقدت أمس الجلسة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد إلا أن المرسوم الملكي الصادر أمس حدد 1 يونيو المقبل موعداً لفض دور الانعقاد الثاني.
وشهدت جلسة الأمس اعتذار رئيس المجلس أحمد الملا لارتباطه بمهمة رسمية وعبدالرحمن بوعلي وغازي آل رحمة لارتباطهما بمهمة رسمية فيما اعتذر عن الحضور أسامة الخاجة، خالد الشاعر عبدالله بن حويل علي العطيش، علي بوفرسن، عيسى الكوهجي، ناصر القصير، جمال داود، فاطمة العصفور كما اعتذر حمد الدوسري بسبب حالة وفاة.
وبدأت جلسة النواب أمس بحضور 22 نائباً ثم حضر أحد النواب متأخراً ليرفع عدد الحضور إلى 23 نائباً إلا أن النصاب لم يصمد بعد رفع الجلسة للصلاة مع أدى إلى تأجيل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014م – 2015 الذي سبق وأجل من الجلسة 32. كما رحل للجلسة القادمة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإلغاء المادة «353)» من المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات إضافة إلى 20 مقترح برغبة أجلوا من الجلسة السابقة.