بنا - أشهر أمس رسمياً اتحاد وكلاء الشحن البحرينية، والذي يعتبر أول اتحاد من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية في صناعة الملاحة البحرية والموانئ. وقال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، إن اتحاد وكلاء الشحن الجديد، من شأنه ان يعزز قنوات التنسيق والمتابعة بين كافة الأطراف المعنية بعملية الشحن، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وزيادة فاعلية قطاع النقل والمواصلات.
وأوضح أن إشهار اتحاد وكلاء الشحن، يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الشحن نمواً قوياً بمختلف تخصصاته، مدعوماً بالنمو الاقتصادي القوي واستقطاب المملكة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وذلك رغم التحديات المالية التي تمر بها المنطقة والعالم.
وبين أن حركة الشحن خلال العام الماضي 2015 نمت بنسبة 41%، مما يدل على انتعاش النشاط الاقتصادي والتعاملات التجارية وحركة الأعمال في الموانئ ومناولة الحاويات، معرباً عن أمله في أن يتم تعزيز التعاون بين شؤون الملاحة الجوية في الوزارة والاتحاد الجديد، والتنسيق مع شؤون الجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة. ولافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات معهم على أساس دوري لمناقشة جميع التحديات. من جانبه، قال رئيس الجمارك في وزارة الداخلية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، إن اتحاد وكلاء الشحن البحرينية سيكون إضافة نوعية للعمل اللوجستي في المملكة على مستوى القطاع البحري.
وعبر عن تطلعه للتعاون مع الاتحاد وبقية الشركاء في القطاع اللوجستي، لوضع الأسس السليمة وتطوير إجراءات العمل، التي تصب في صالح إنجاز المعاملات، وتخليص البضائع بشكل سريع وسلس.
وأبدى تفاؤله من التنسيق المستقبلي المرتقب بين الجمارك والاتحاد ووزارة المواصلات والأطراف المعنية الأخرى، بغية خدمة جميع وكلاء الشحن والقطاع اللوجستي بوجه عام. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد وكلاء الشحن البحرينية، مايك كمارا، أن الاتحاد سيعمل جاهداً في المرحلة المقبلة، على زيادة فاعلية القطاع اللوجستي في الملاحة البحرية، من خلال تعزيز التشبيك بين وكلاء الشحن الأعضاء، بالإضافة إلى التنسيق والمتابعة مع كافة الأطراف المعنية بعملية الشحن عبر الموانئ على مستوى المملكة.