بنا - نظم مجلس التنمية الاقتصادية جلسة نقاشية سلطت الضوء على سبل تعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات، بهدف دعم الريادة والابتكار في الخدمات المتعلقة بهذا القطاع، وتهدف الجلسة لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة وتعزيز إمكاناته، ودعم التوجه نحو الريادة في ابتكار الخدمات، وإعداد قائمة من التوصيات المشتركة لدعم القطاع وتطويره، وتحديد خطة عمل لمتابعة التقدم في تنفيذها بصورة مستمرة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي: «نتطلع من خلال هذه الجلسة إلى تبادل الأفكار والرؤى، في سبيل تطوير قطاع المدفوعات، الذي يعد إحدى الركائز الرئيسة لقطاع الخدمات المالية، التي زادت أهميتها في الآونة الأخيرة، فمثل هذه الجلسة ستعزز من التعاون المثمر بين جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، في سبيل تنمية هذا القطاع الحيوي».
وشملت أعمال الجلسة النقاشية توضيح رؤية مجلس التنمية الاقتصادية نحو تنمية وتطوير قطاع المدفوعات، والاستماع لوجهات نظر المشاركين حول سبل تطوير القطاع. إذ جرى التركيز على أهمية أنظمة المدفوعات باعتبارها جزءاً حيوياً من البنية التحتية المالية. وتم تسليط الضوء على أحدث التطورات التقنية في قطاع المدفوعات عالمياً، والتي تتجه بالاقتصاديات إلى تطوير أنظمة أقل اعتماداً على المعاملات النقدية، مع تعزيز فعالية وكفاءة قنوات المدفوعات، وتطوير المعايير الأمنية في الوقت ذاته، حيث تساهم هذه التطورات في أنظمة المدفوعات في تحقيق الاستقرار المالي.
وجرى خلال الجلسة بحث إمكانيات المنطقة، وما تحظى به من قدرات ومقومات ضرورية، للانتقال بسلاسة نحو المرحلة التالية من تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات، إذ تمتلك البحرين فرصة ريادة جهود الابتكار في هذا المجال الحيوي، فقد تناول المشاركون زيادة التعاون بين الجهات المعنية بتطوير بنية قطاع المدفوعات وخدمات الدفع المبتكرة في المملكة.