بنا - أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، د.عبدالرحمن الحميدي في افتتاح أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الأهمية التي أصبح يكتسبها تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتحديداً المعيار رقم 9 المتعلق بأساليب معالجة التدني في قيمة الأدوات المالية وكيفية تكوين المخصصات مقابل الخسائر في قيمتها، مشيراً الى التحديات التي تواجهها المؤسسات المصرفية والسلطات الإشرافية في هذا الصدد.
وأشار إلى أهمية موضوع تطوير أدوات الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية، ذلك في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي، مشيراً هنا الى مناقشات المنتدى عالي المستوى حول تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية الذي عقد خلال يومي 22 و 23 مايو الجاري.
وأشاد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي باهتمام اللجنة بقضايا الحوكمة وموضوع التعاقب الوظيفي في القطاع المصرفي، خاصة على ضوء صدور المبادئ الدولية المحدثة المعتمدة من مجموعة العشرين، مشيراً في الوقت ذاته الى الورقة الشاملة التي صدرت عن اللجنة قبل سنوات قليلة حول نفس الموضوع.
وأشار إلى أهمية موضوع سلامة وأمن المعلومات المصرفية في ظل التطورات والابتكارات التكنولوجية المتلاحقة، مشيراً الى التحديات التي تواجهها المؤسسات المصرفية والجهات الرقابية والإشرافية للتكيف مع هذه التطورات المتسارعة. كما أشاد معالي الحميدي باختيار اللجنة لمناقشة موضوع يتناول إجراءات فتح الحسابات المصرفية والتعرف على العملاء، بما يساهم في تعزيز الضوابط المتعلقة بالتعرف على العملاء مع إدراك أهمية العمل على تشجيع الشمول المالي في الوقت ذاته.
وقال صندوق النقد العربي «إن اللجنة تضم مدراء إدارة الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية العربية، ويتولى صندوق النقد العربي الأمانة الفنية للجنة. يحضر اجتماعات اللجنة ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي، واتحاد المصارف العربية».