رفضت المحكمة الكبرى الإدارية الدعوى المرفوعة من قبل الاتحاد الحر، التي يطالب فيها إلزام وزارة العمل بتسمية «الاتحاد الحر» الممثل الرسمي لعمال البحرين. وأقام الاتحاد الحر دعوى يطالب بندب خبير لتدقيق العضوية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمقدمة إلى وزارة العمل لتحديد الاتحاد الأكثر تمثيلاً كما طالب بإصدار قرار بتسمية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ممثلاً رسمياً عن العمال بالمملكة بصفة أصلية.