أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ينص على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وإمكان تنفيذ مداهمات ليلاً وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال والتنصت على الاتصالات أو احداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية. وسيحل القانون نهاية يوليو بديلاً عن حال الطوارىء المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر الماضي. كما أقر البرلمان اجراء آخر يتم بموجبه وضع العائدين من ساحات عمليات المجموعات الإرهابية كسوريا بالإقامة الجبرية لمدة شهر.