أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية المشكلة بموجب المرسوم رقم «14» لسنة 2015، أنها ستبدأ عقد اجتماعاتها التمهيدية مع المطورين المتقدمين بطلبات لاستكمال مشروع «بوابة أمواج» اعتباراً من اليوم.وتأتي الخطوة في أعقاب الانتهاء من دراسة العروض المقدمة من مطورين جدد، أبدوا رغبتهم في استكمال المشروع، على خلفية إعلان اللجنة عبر الصحافة المحلية مطلع يوليو 2015 عن فتح باب التسجيل للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري الراغبة في إكمال تطوير المشروع ودعوتها إلى التقدم بخطاب تبدي فيه رغبتها بذلك.وقالت اللجنة في بيان رسمي أمس: «تقرر بدء عقد اللقاءات مع المطورين المتقدمين بعروضهم لتعريفهم بالوضع المالي لمشروع بوابة أمواج المتعثر، وما ترتب على حالة تعثره من التزامات مالية وفنية، فضلاً عن تبيان متطلبات التقديم في العطاء لاستكمال أعمال المشروع».وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من ذلك الإجراء التمهيدي، فإنها ستدعو وبصورة نهائية كافة المطورين الراغبين في الاستمرار باستكمال أعمال المشروع للتقدم بعطاءاتهم - كل على حدة - من خلال خطاب مغلق سيتم فضُّه وعرضُه على اللجنة بحضور جميع المطورين المتقدمين.ويُعد إجراء عرض المشروع على مطور عقاري جديد لاستكماله متوافقاً مع أحكام المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة التي نصت على أنه «إذا لم تتم التسوية بالطرق الودية (...) يجب على اللجنة البت في تسوية المشروع بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ إحالته إليها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات والوسائل (...)، ومن بينها ما نص عليه البند الثالث من هذه المادة وهو «عرض المشروع العقاري المتعثر على مستثمر جديد لاستكماله، على أن تراعى مصلحة المشروع وكافة المستثمرين وخاصة المشترين، وإلزامه بتقديم ضمانات كافية لاستكماله بأقل الخسائر الممكنة، وتكون الأولوية للمستثمرين الممولين في المشروع».وأعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، أنها قررت انتداب مكتب مسح كميات لفحص مطالبات إحدى شركات المقاولات المختصة بأعمال الكهرباء والميكانيكا، بما قامت به من أعمال في المشروع ذاته، وقيمة مواد البناء وحصرها - إن وجدت، إضافة إلى أعمال الاستشارات الهندسية التي قامت بها بموجب العقود المقدمة للجنة.وفيما نوهت اللجنة بأنها تعمل في أكثر من اتجاه في آن واحد حرصاً منها على الالتزام بالبند الزمني الوارد بالمادة الثامنة المشار إليها آنفاً، فإنها تؤكد أن القرارات التي تتوصل إليها بشأن هذا الملف أو غيره من المشاريع المتعثرة المحالة إليها الأخرى، هي قرارات مبنية على دراسة مستندات كبيرة الحجم، ناهيك عما تتضمنه تلك المستندات من حقوق والتزامات متشعبة ومتداخلة، فضلاً عن صعوبة الحصول على أصول بعض تلك المستندات أحياناً، وما يتطلبه ذلك من تحرٍ للدقة والتدقيق في كل ورقة لضمان إرجاع الحق إلى أصحابه، وحتى تتمكن اللجنة من الوصول إلى أمثل الحلول للمشروع، حفاظاً على حقوق أصحاب الشأن دائني المشروع، وتحصيلهم لحقوقهم كاملة بعد طول انتظار للفصل النهائي.وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته مطلع مارس 2015 إحالة مشروع «بوابة أمواج» إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسته من جميع النواحي، وحصر الديون والالتزامات والحقوق من خلال الاطلاع على البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة به، والتي تقدم بها عدد من المشترين الذين أفادوا تضررهم جراء عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاههم. وقامت اللجنة الوزارية بدورها بعد دراسة المشروع والتثبت من عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاه المشترين والمستثمرين وفق الضوابط المحددة في القرار رقم (1) لسنة 2015 الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، قامت بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة في 4 مارس 2015.وفي أكتوبر 2015، وبعد دراسة اللجنة القضائية لمختلف جوانب المشروع، قررت بإجماع أعضائها إحالة مستندات بعض الشركاء في «بوابة أمواج» إلى النيابة العامة، لوجود شبهة جنائية ذات طبيعة مالية تفوق قيمتها مبلغ 4 ملايين دينار تدور حوله شبهة جنائية، كونه من ضمن المبلغ المقترض لحساب المشروع.ويرأس لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المستشار سامح فهمي، وتضم في عضويتها كلاً من القاضي محمد أمان، د.عبدالله طالب، عارف رحيمي، وأمانة سر نوفل بوبشيت.ويُعتبر «بوابة أمواج» مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدام، ويقع قرب مدخل جزر أمواج، ويحتوي على وحدات للبيع بالتجزئة وأخرى تجارية، ومنازل ذات واجهة بحرية، وبنايتين سكنيتين وفندق، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول يوليو 2010.