وافقت لجنة الخدمات النيابية على تشديد العقوبة على أي عامل أجنبي يعمل دون تصريح عمل أو يبقى في عمله رغم مخالفته لنص القانون بإقرارها تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي كما وافقت على ثلاث اقتراحات قانون الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والثاني بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والثالث تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. إلى ذلك وافقت اللجنة على 7 اقتراحات برغبة تضمنت إيجاد وظيفة مساعد مدرس والسماح للقطاع الخاص بإنشاء شقق فندقية عائلية بمنطقة الرفاع. تعميم واعتماد دورات في الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمهنية على موظفي القطاع الحكومي ووضع استراتيجية لاستبدال الصفوف الخشبية بصفوف مبنية ذات بيئة جاذبة للعملية التعليمية خلال الأربع سنوات القادمة، وزيادة البرامج الهادفة للتوعية بمشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة ميزانية البحث العلمي بجامعة البحرين، ومنع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص. وقال رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي: «إن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان حول صياغة توصيات اللجنة بخصوص المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقررت اللجنة تكليف المستشار بصياغتها قانونياً وعرضها على اللجنة لابداء الملاحظات النهائية وتدوين ملاحظاتهم الموافقة عليها ورفعها إلى المجلس لعرضها في إحدى الجلسات للمناقشة العامة حسب الطلب الذي تقدم به عدد من النواب.وأضاف: «ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) للسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقررت اللجنة التمسك برأي مجلس النواب بعد الاختلاف عليه من قبل المجلسين». إلى ذلك بين أن اللجنة ناقشت مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي وارتأت اللجنة بعد دراسة أعضاء اللجنة لملاحظات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس مع تدوين التعديلات التي صاغها أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي يتضمن تشديد العقوبة المقررة في المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006 وقررت اللجنة بعد الاتفاق مع مقدم المقترح تغيير صيغة الاقتراح وتقديمه إلى المجلس للتصويت عليه. ويهدف التعديل إلى مضاعفة العقوبة ضد أي عامل أجنبي يعمل دون تصريح عمل، أو إبقائه في عمله رغم مخالفته لنص القانون. وفي ذات القانون ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تحديد سن العامل الوافد إلى مملكة البحرين بحيث لا يتم التصريح بالعمل إلا لمن لم يبلغ سن الخمسين وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح بناء على مرئيات الجهات المختصة، وملاحظات أعضاء اللجنة للاجتماع مع اللجنة. وأشار الماضي إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس ، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء «صندوق دعم الطالب» للمنح والبعثات الدراسة مخاطبة مقدمي المقترح للاجتماع مع اللجنة.كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس. وتطرقت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وارتأت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس. - اقتراحات برغبة وفيما يخص بند الاقتراحات برغبة بين أن اللجنة ناقشت مرئيات وزارة التربية والتعليم الاقتراح برغبة بشأن إيجاد وظيفة مساعد مدرس وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس، كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء شقق فندقية عائلية بمنطقة الرفاع وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس. وأضاف الماضي إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بتعميم واعتماد دورات في الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمهنية على موظفي القطاع الحكومي ورفعه إلى المجلس للمناقشة.واستكملت اللجنة مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بشأن وضع استراتيجية لاستبدال الصفوف الخشبية بصفوف مبنية ذات بيئة جاذبة للعملية التعليمية خلال الأربع سنوات القادمة، والاقتراح برغبة بشأن زيادة البرامج الهادفة للتوعية بمشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وقررت اللجنة الموافقة على كلا المقترحين ورفعهما إلى المجلس. من جانب آخر ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن زيادة ميزانية البحث العلمي بجامعة البحرين، كما ناقشت الاقتراح برغبة بمنع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تكن حاصلة على رخصة رسمية بذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية مما يهدد سلامة المستهلكين وقررت اللجنة بالتوافق بين أعضائها الموافقة على كليهما بصيغتهم المعدلة، ورفعهم إلى المجلس.