باريس - (وكالات): أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس عزمه على «الصمود» أمام موجة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ اكثر من شهرين في فرنسا وشملت تظاهرات وقطع طرق وإغلاق مرافق نفطية وصناعية ومن الممكن أن تتكثف. وأمس سعت النقابات الثماني المعارضة لتعديل قانون العمل الى البناء على تعبئة عارمة حيث تظاهر عشرات آلاف الأشخاص «300 ألف بحسب الكونفدرالية العامة للعمل «سي جي تي» و153 ألفاً بحسب السلطات» في مختلف انحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع القانون الذي يهدد الأمن الوظيفي برايهم، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. لكن هولاند رد من اليابان حيث يشارك في قمة لمجموعة السبع، وقال «سأصمد لأنني أعتقد أنه إصلاح جيد» رغم أن التعديل أدى إلى انقسام أكثريته الاشتراكية في البرلمان ويهدد بشل البلاد. وشهد امس الأول يوم التحرك الثامن ضد مشروع القانون الرامي إلى إعطاء مرونة للشركات بحسب الحكومة، ويراه المعارضون خطراً على الوظائف. وفي الأيام الأخيرة اشتدت الاحتجاجات وأغلق المحتجون الطرق الى مصافي لتكرير النفط ومستودعات للوقود مما شكل تحدياً كبيراً للحكومة التي تخشى شلل البلاد قبل أسبوعين على بدء بطولة كأس أوروبا 2016 لكرة القدم. وفي الأيام الأخيرة شهدت 9 محطات نووية من 19 في البلاد انخفاضاً في الإنتاج بحسب الكونفيدرالية العامة للعمل، لكنه لم يؤثر على وصول التيار الكهربائي بحسب الهيئة التي تدير الشبكة. قال هولاند فيما بدا مقطب الوجه إن «الواجب الأول» للسلطة التنفيذية في مواجهة إغلاق الطرقات تكمن في ضمان «حرية التنقل» و«حسن سير الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «الوقت ليس مناسباً لزعزعة الاقتصاد الفرنسي». لكن العمال وأرباب العمل لا يخفون استياءهم المتفاقم من الأزمة التي تثير تخبط اقتصاد بدا يصدر إشارات تحسن بسيطة، منها ارتفاع طفيف للنمو وتراجع ضئيل للبطالة في الأشهر الفائتة.