أكد وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للدورة «145» لمجلس جامعة الدول العربية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أكد قرارات مجلس الجامعة السابقة ذات الصلة، ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن الاجتماع أكد على دعم الجهود الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية الهادفة لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية، ودعم المبادرة الفرنسية بدءاً بعقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية في 3 يونيو 2016، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام وخلق آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق المرجعيات الدولية والقانونية بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ووضع جدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يتفق عليه ضمن إطار آلية متابعة دولية جديدة. وأكد على تقديم كل الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني المناضل، مرحباً بانتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس ومباشرة أعماله، مجدداً الدعم للشرعية الدستورية بالجمهورية اليمنية والمتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية والذي عقد أمس في القاهرة برئاسة وزير الخارجية، حيث تم بحث التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية، وإعداد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال يوليو المقبل، وتطورات الوضع في دولة ليبيا وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية.
وحول مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية «27» والمقرر عقده في موريتانيا، نوه وزير الخارجية بقرار المجلس إقرار مشروع جدول أعمال القمة تنفيذاً للقرار رقم 8001 الصادر عن الدورة العادية «145» لمجلس جامعة الدول العربية والتي ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو 2016.
وبخصوص تطورات الوضع في ليبيا، أشار الشيخ خالد بن أحمد إلى ترحيب مجلس جامعة الدول العربية بانتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس ومباشرة أعماله، ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والترحيب بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لعام 2016 الخاص بتفويض وزراء حكومة الوفاق ووزاراتهم إلى حين أداء مراسم القسم القانوني.
وحول تطورات الأوضاع في اليمن، أوضح وزير الخارجية أن قرار المجلس أكد استمرار دعم الشرعية الدستورية المتمثلة في رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، والتأكيد على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216 (2015)، وعلى الموقف العربي الداعم لمسار الحل السياسي الجاري في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة، وتوجيه الشكر وعميق التقدير لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً لما وفرته من أجواء إيجابية وما تبذله من جهود لإنجاح المشاورات والتأكيد كذلك على المرجعيات المتفق عليها وما تم الالتزام به في أجندة بييل السويسرية.