تعـقد المحكمة الـدستورية يـوم الأربعاء المقبل الأول من يونيـو جلستها القضائية برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، للنظر في دعويين دستوريتين.
وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحافي «إن النظر في دعويين دستوريتين يأتي وفق الآتي: أولاً: الدعوى رقم : (د/1/2016)، وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و (31 ) من الدستور».
وأضافت: «ثانياً: الدعوى رقم: (د/2/2016)، وموضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و (41) و (42) و (43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و (18) و (20/و) و (104) و (105) من الدستور».