{{ article.article_title }}

دشن بوزارة المواصلات والاتصالات نظام آلي متكامل لإجراءات المشتريات وحجز الميزانيات اللازمة، وذلك في إطار الاستفادة من التطبيقات المتعددة للنظام المالي المركزي «CFS»، الذي تديره وزارة المالية ويكفل إتمام المعاملات المالية للوزارات والجهات الحكومية آلياً عبر شبكة معلومات مركزية موحدة فائقة القدرة، جاء ذلك إثر التعاون الوثيق والجهد المشترك على مدى عدة أشهر مع الكوادر الفنية المتخصصة بوزارة المالية.
وقال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات عارف المنصوري إن الوزارة أول جهة حكومية تحقق «الأتمتة» الكاملة لعمليات المشتريات في المملكة، مشيراً إلى أن هذا التحول يمثل نقلة نوعية لعمليات المشتريات الداخلية بالوزارة، وذلك من خلال وضع آلية تسهل على الإدارات المختلفة إجراء عمليات الشراء بسهولة وسرعة وبشكل موثق، هذا بينما كانت الإجراءات المتبعة في هذا الشأن فيما سبق ذات طابع روتيني وتتم عن طريق المراسلات الإدارية الاعتيادية، والتي تستهلك الكثير من الوقت والجهد والمطبوعات الورقية، إضافة إلى صعوبة متابعة الإجراءات ومعرفة الوضع الخاص بكل حالة على حدة.
وأوضح أن النظام المعمول به سابقاً لم يكن يسجل طلبات الشراء ويحجز المبالغ المطلوبة إلا بعد استيفاء الموافقات اللازمة من داخل وخارج الوزارة، الأمر الذي يعيق معرفة تأثيرات أي طلب أو مجموعة طلبات على ميزانية الوزارة بوجه عام، أما بعد هذه التغييرات فقد أصبح بإمكان الوزارة تحديد حجم الميزانية المتوفرة والمستهلكة بشكل دقيق ومباشر.
من جانبه أكد وكيل وزارة المالية المساعد للموارد والمعلومات إسماعيل المرهون على الخطوة باعتبارها تمثل تجسيداً عملياً للتعاون المثمر بين الوزارات والهيئات الحكومية، وللتوجه الحكومي الخاص بتعميم اتباع الأنظمة المالية والمحاسبية المعتمدة من وزارة المالية في الجهاز الحكومي، وفي مقدمتها النظام المالي المركزي وتطبيقاته المتعددة في مجالات «المشتريات» و»المدفوعات» و»المخازن» و»الأصول الثابتة» وغيرها.
وأكد أن هذا التغيير سيساعد المسئولين المعنيين في وضع حوكمة ومراقبة دقيقة للمصاريف والعمليات المالية وتسهيل عمليات تحليل هذه المصاريف، هذا إلى جانب تحقيق إدارة العقود المتعددة السنوات بكفاءة وفاعلية، حيث يتم تسجيل الالتزامات المستقبلية في النظام مما يساهم في التخطيط والإعداد للميزانيات الخاصة بالسنوات القادمة بشكل أفضل وأدق، وضبط وترشيد الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.