رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي :أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى وبما اشتمل عليه من مدلولات ومضامين وطنية متمثلة في استمرار الإصلاح والتنمية والتطوير وتحقيق الحياة الأفضل لكل مواطن ، مشيداً سموه بالاعتزاز والتقدير لما احتواه الخطاب السامي من إشادة بالحكومة في عملها الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب في التقدم والبناء وحفظ الأمن والاستقرار والنهوض بمستوى الخدمات ورفع معدلات النمو في جميع المجالات وعلى ما تم إنجازه من تنفيذ ومتابعة مستمرة لتوصيات المجلس الوطني ، مؤكداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها في أداء عملها لتقديم الأفضل تحقيقاً لتطلعات العاهل المفدى وتلبية لاحتياجات المواطنين .بعدها بحث مجلس الوزراء الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :أولاً : ناقش مجلس الوزراء خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني من مسارين ، يشمل المسار الأول تطوير المرافق والمنشآت الحالية بمطار البحرين الدولي بما فيها توسعة مبنى المسافرين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 13,5 مليون مسافر سنوياً لتلبية نمو حركة المسافرين ، أما المسار الثاني فهو مشروع مطار مستقبلي . وقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المواصلات بالبدء في إعداد التصاميم الهندسية النهائية لمشروع تطوير مطار البحرين الدولي الحالي وكلفها بالتعاون مع وزارة المالية لتحديد التكاليف والتدفقات النقدية اللازمة للمشروع . فيما قرر مجلس الوزراء بشأن المسار الثاني حجز موقعين بالقرب من فشت الجارم وشمال ديار المحرق كموقعين محتملين لمشروع المطار المستقبلي وكلف اللجنة الوزارية للخدمات والبنية والتحتية باستكمال الدراسات الفنية والبيئة حول ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص .ثانياً: بحث مجلس الوزراء التوصية المرفوعة من المجلس الأعلى للمرأة لإعادة النظر في صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ، ونظر المجلس لهذا الغرض في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك بإضافة مادة جديدة تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ المادتين (2) و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، وقرر المجلس إحالة المشروع بقانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ، ويأتي إعادة النظر في صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين لتنسجم مع مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور الخاص بالمرأة .ثالثاً: أكد مجلس الوزراء على ضرورة الحفاظ على جودة التعليم وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية وأن يظل التعليم في الجامعات والمدارس الخاصة والحكومية على قدر عال من الجودة بما يحقق ما ترمي إليه الحكومة في استراتيجيتها نحو المسيرة التعليمية ، وفيما كلف المجلس لجنة تطوير التعليم والتدريب بدراسة نتائج تقارير المراجعة والمتابعة التي أعدتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ، فقد وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذه التقارير والتي تشمل 57 تقرير مراجعة و9 تقارير متابعة ونتائج الامتحانات الوطنية للصفوف 3 و6 و9 و12 ، وكلف وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب باتخاذ ما يلزم لذلك .رابعاً: تحقيقاً لما جاء في قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (33) التي عقدت في 2 ديسمبر 2012 باعتماد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون هذا المركز هو المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية . خامساً: أعادت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشفوعة بمذكرات برأي الحكومة حولها سبعة مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب حيث وافقت الحكومة على أربعة مشاريع بقوانين منها بينما طلبت إعادة النظر في ثلاثة أخرى . ومن الجدير بالذكر أن المشاريع بقوانين التي وافقت عليها الحكومة هي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والذي يجرم القذف والسب الذي يقع عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ، كما وافقت على مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م حيث يتيح التعديل الاكتفاء بالتصالح أمام النيابة العامة أو المحكمة دون اشتراط تقديم محضر صلح موثق وذلك في قضايا الشيكات دون رصيد ، كذلك وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة حيث يهدف التعديل إلى مد سريان أحكام المرسوم رقم (3) لسنة 1985م إلى كافة المواد الغذائية ولو كانت غير مستوردة . وأخيراً وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه حيث يهدف إلى العمل على تقليل التدخين ومعالجة مسألة مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه .أما مشاريع القوانين التي تمت صياغتها وطلبت الحكومة بإعادة النظر فيها فهي مشروع قانون بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، ومشروع قانون بشأن رعاية المريض النفسي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012م .