نظرت محكمة الاستئناف العليا أمس، أولى جلسات استئناف الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف والمدان بالحبس سنة عن تهمة التحريض على كراهية النظام، وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 15 أكتوبر المقبل للمرافعة.
وفي جلسة أمس، طلب محامي الدفاع عن المستأنف منحهم أجلاً طويلاً لبعد الإجازة القضائية التي تنتهي نهاية أغسطس ليتسنى لهم الرد على مرافعة النيابة العامة، علماً أن شريف ينهي عقوبته الحبس سنة شهر يوليو المقبل.
وكانت النيابة العامة أحالت شريف إلى المحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه في 10 يوليو 2015، روج وحرض على تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة، بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيه، وتقديم التضحيات خلال ذلك بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً.
كما أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور. وبرأته محكمة أول درجة من تهمة الترويج لتغير النظام السياسي بالوسائل غير المشروعة وأدانته عن التحريض على كراهية النظام بالحبس سنة.
يذكر أن إبراهيم شريف سبق وأدين عن أحداث 2011 عن تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالسجن 5 سنوات، وصدر عنه عفو ملكي قبل انتهاء محكوميته.