عواصم - (وكالات): اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً بالستياً أطلق من اليمن، بحسب ما أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «إعادة الأمل» بقيادة المملكة العربية السعودية، فيما قالت مصادر إن وفد المتمردين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مشاورات الكويت طرح اسم نجل صالح ضمن الكشوف المقدمة للمعتقلين لدى الحكومة لإطلاقهم قبل حلول شهر رمضان، حيث إنه ليس موجوداً ضمن الأسرى، وعللت ذلك برغبة الحوثيين في تعطيل أي اتفاق عملي لإطلاق المعتقلين والتقدم في المشاورات أو إطلاق سراح شخصيات كبيرة محتجزة لديهم. وهي المرة الثانية التي يعلن التحالف فيها اعتراض صاروخ منذ بدء وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع اليمني في 11 أبريل الماضي، تمهيداً لمشاورات السلام التي بدأت في الكويت في 21 من الشهر نفسه. وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية إن «قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخاً بالستياً تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية وتم تدميره بدون أي أضرار»، وأن سلاح الجو قام «بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية». وكان التحالف أعلن في 9 مايو الحالي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، في ما اعتبره «تصعيداً خطيراً» من قبل المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وأكد التحالف أن «تكرار إطلاق الصواريخ (...) يهدف إلى إنهاء حالة التهدئة وإجهاض جهود المجتمع الدولي لإنجاح مشاورات الكويت». وحذر من أن تكرار الخروقات من قبل المتمردين «رغم سياسة ضبط النفس التي تم الالتزام بها، ستضطر التحالف إلى إعادة النظر في جدوى الاستمرار في تلك السياسة». وتتواصل في الكويت مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة سعياً للتوصل إلى حل للنزاع اليمني. وقالت مصادر إن وفد الحوثيين وصالح في مشاورات الكويت طرح اسم نجل الرئيس اليمني المخلوع ضمن الكشوف المقدمة للمعتقلين لدى الحكومة لإطلاقهم قبل حلول شهر رمضان.وتقدم وفد الحوثيين بكشوف ضمت أكثر من 3760 اسماً، من بينها أحمد علي عبد الله صالح النجل الأكبر للرئيس اليمني المخلوع، إلى جانب أسماء أشخاص قتلوا في المعارك التي تجري في اليمن.وفي المقابل، شمل الكشف المقدم من جانب الوفد الحكومي 2630 اسماً، أغلبهم مختطفون لدى مليشيات الحوثي، باستثناء 48 أسيراً تم أسرهم أثناء المعارك الأخيرة.وأبدت مصادر من الوفد الحكومي اليمني المفاوض استغرابها من ورود نجل صالح ضمن كشوف الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، حيث إنه ليس موجوداً ضمن الأسرى، وعللت ذلك برغبة الحوثيين في تعطيل أي اتفاق عملي لإطلاق المعتقلين والتقدم في المشاورات أو إطلاق سراح شخصيات كبيرة محتجزة لديهم. وأكد رئيس الحكومة الشرعية في اليمن أحمد عبيد بن دغر أنه «لا تنازل» عن الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وكافة المعتقلين لدى جماعة الحوثي وقوات المخلوع صالح.وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال إن الوفود المشاركة ستقدم ملاحظاتها حول كشوف الأسرى. وقطعت لجنة المعتقلين والأسرى المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية منذ يومين شوطاً كبيراً على طريق حل الملف الإنساني عبر تبادل قوائم المعتقلين والأسرى، في جلسة حضرها المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد.من جهة أخرى، قال ولد الشيخ أحمد إن الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت قدم أمس الاول عرضا لتصوره للمرحلة المقبلة على الصعيدين الأمني والسياسي.وأشار إلى أن وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام توسع في طرح التحديات التي يواجهها اليمن في هذه المرحلة التي وصفها بالدقيقة. وتنص الخطة المقدمة من وفد الحكومة الشرعية اليمنية إلى المبعوث الدولي بشأن الترتيبات الأمنية والعسكرية على إنشاء لجنة عسكرية وأمنية ولجان فرعية في المحافظات.كما حددت الخطة النطاق الزمني لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وفقا للخطة الزمنية للانسحاب وتسليم السلاح.وستتكون اللجنة العسكرية من ذوي الخبرة ممن لم يشاركوا في عملية الانقلاب، ولم يرتكبوا أي انتهاكات لحقوق الإنسان.وستشرف اللجنة على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، كما ستشرف على تأمين خروج المسلحين إلى مناطقهم بعد تسليمهم السلاح.وستتولى اللجنة مهامها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظات اليمنية من أجل تأمين جميع المنشآت الحيوية والنقاط الأمنية والمقرات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر «مقربة» من الحوثيين أن المبعوث الأممي التقى الوفد المشترك لجماعة الحوثي وحزب المخلوع صالح لمناقشة الملفات الأمنية والسياسية، وعرض رؤى الوفد الحكومي للحل. وذكرت المصادر، أن اللقاء ناقش تشكيل لجنة أمنية وعسكرية ستتولى الترتيبات الأمنية للمرحلة القادمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك «لجنة ضمانات» لمتابعة الاتفاقات التي سيتم إبرامها بين الطرفين.
970x90
970x90
