أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، أن المجلس اعتمد الخطة التنفيذية التي تتضمن الأهداف الخاصة ببند تطوير التعليم والتدريب المهني بما يتوافق وحاجات سوق العمل، والتي تؤكد على أهمية نشر استراتيجية وطنية للتعليم المهني، وتوفير مؤهلات متعددة لما بعد المرحلة المدرسية والتوسع في مجالات التعليم المهني العالي لزيادة فرص الدخول لسوق العمل. وترأس سموه في مكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع المجلس، مؤكداً سموه أن الخطة التنفيذية تهدف أيضاً إلى زيادة أعداد الطلبة في برامج التعليم المهني المختلفة وإنشاء نظام إرشاد وظيفي فعال متصل بقاعدة بيانات ومعلومات دقيقة حول متطلبات سوق العمل ورفع مكانة التعليم المهني من خلال إنشاء برامج متخصصة تهدف إلى إرشاد الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم المهني المختلفة.
وفي معرض استكمال المجلس بحثه للخطة التنفيذية المقترحة لمبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في إطار الأولويات الحكومية الهادفة لتنفيذ التوصيات التي جاءت ضمن المراجعة الشاملة لمسيرة المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب خلال السنوات الـ10الماضية، ناقش المجلس البند المتعلق بتطوير التعليم والتدريب المهني. وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية الشراكة المجتمعية والتوعية من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وتفعيل دور الإعلام باستخدام أدواته ووسائله الحديثة. وأشار سموه إلى أن عملية التعليم والتدريب عملية اقتصادية واجتماعية في آن واحد غايتها تأهيل القوة البشرية لتمتلك كفاءة عالية وقدرة على التعامل مع متطلبات العصر التقنية، من أجل تحقيق ميزة تنافسية تؤهلها للدخول بقوة الى سوق العمل وتلبية حاجاته المختلفة وهي بذلك تعمل على تخفيف البطالة وتسرع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكداً سموه على أهمية العمل على تحديث نوعية برامج التعليم والتدريب لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة لكي تنسجم مع نوعية الكفاءات والمهارات المطلوبة.
ولضمان نجاح عملية المتابعة والتنفيذ، شكل المجلس فرق تنفيذية لكل مبادرة من هذه المبادرات من كافة الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة.