حذيفة إبراهيم



كشف مصدر مطلع لـ»الوطن» عن عزم وزارة الأشغال وشؤون البلديات الاستغناء عن 500 من العاملين بنظام العقود في البلديات الأربع، وفي شؤون البلديات، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة ستطبق خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الوزارة تهدف أيضاً إلى تقليص عدد الموظفين الرسميين في خطتها اللاحقة من خلال مكافآت تقاعدية، نظراً لوجود تضخم كبير في الهيكل بالوزارة، بعد دمجها مع وزارة البلديات. وأشار إلى أن «البلديات» وظفت العديد بنظام العقود على أمل التثبيت، خصوصاً في المجالس البلدية والبلديات الخمس قبل أن يتم تعديلها لتصبح 4 بلديات، مبيناً أن أكثر من 400 أسرة مهددة بانقطاع رزقها بسبب عواقب إنهاء خدماتهم.
وقال إن أصحاب العقود يعملون في شتى المجالات، والعديد منهم يحملون مؤهلات عالية كشهادات البكالوريوس والماجستير، أما الموظفين الذين تسعى الوزارة لإحالتهم على التقاعد، فجلهم من حملة الثانوية العامة، والذين أمضوا أكثر من 20 سنة خدمة في الوزارة.
وبيّن المصدر، أن هذه الخطة تأتي ضمن خطط ترشيد الإنفاق وتقليص الموازنة، إذ بعد دمج الوزارتين، أصبح الهيكل الوظيفي للوزارة «مترهلاً» بكثرة الموظفين، والذين أصبح العديد منهم بلا وظائف. وفيما يختص بالموظفين بنظام العقود، أكد المصدر أن هؤلاء يعملون بوظائف محددة وهم اكثر إنجازاً من الموظفين الاعتياديين، إلا أن الوزارة تسعى للاستغناء عنهم، ولم يتم تثبيت سوى القلة منهم.
وتابع «الموظفون العاملون بنظام العقود تتراوح معاشاتهم بين 450 إلى 600 دينار بحريني، والبعض عمل منهم لأكثر من 4 سنوات في الوزارة وكانوا ينتظرون التثبيت أسوة بالموظفين الذين سبقوهم». وأشار إلى أن العديد منهم لم تتجاوز مدة خدمتهم في الوزارة سنة واحدة، وأصبحت لديهم مسؤوليات وأقساط وفواتير، إلا أن خطة الاستغناء المزمع تنفيذها ستحطم أحلامهم، موضحاً أن «أزمة الموظفين بنظام العقود لا تختص بالوزارة السابقة قبل الدمج، فالحالية وظفت جزء كبير بنظام العقود ولم تستطع تثبيتهم».