وافق مجلس إدارة البنك على النتائج المالية للربع الأول من العام، والتي أظهرت ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 44% وبلوغ صافي الربح 960 مليون دينار جزائري»9 ملايين دولار أمريكي». وبنفس الوقت وافق مجلس الإدارة على رفع توصية للجمعية العامة الغير العادية للبنك بزيادة رأس مال المدفوع للبنك من 10 مليارات دينار جزائري إلى 15 مليار دينار جزائري، وسوف يعقد البنك جمعية عامة غير عادية للموافقة على قرار زيادة رأس المال.وفيما يخص النتائج المالية للبنك، فقد استطاع البنك من خلال التوسع في المنتجات والخدمات المقدمة وتنويع مصادر الدخل من المحافظة على الدخل عند مستويات جيدة بالرغم الأوضاع الاقتصادية السائدة وارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار الجزائري، ونتيجة لهذه المبادرات ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام 2016 ليبلغ 2.25 مليار دينار جزائري «21 مليون دولار أمريكي» وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2015. وبعد خصم كافة المصاريف التشغيلية، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بصورة كبيرة وبنسبة 44% ليبلغ 1.5 مليار دينار جزائري خلال الربع الأول من العام 2016 بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2015 ليؤكد مقدرة البنك على تنويع مصادر دخله من العمولات والرسوم ومصادر الدخل الأخرى. وقد بلغ صافي الربح 960 مليون دينار جزائري «9 ملايين دولار أمريكي» للربع الأول من العام 2016 بارتفاع قدره 1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2015.كما أظهرت النتائج المالية للبنك أن موجودات البنك نمت في نهاية مارس 2016 بنسبة 5% لتبلغ 202.6 مليار دينار جزائري «1.9 مليار دولار أمريكي» وذلك بالمقارنة مع ديسمبر 2015.وبلغت قيمة التمويلات والاستثمارات 96.3 مليار دينار جزائري «880 مليون دولار أمريكي» في نهاية مارس 2016 بنفس المستوى المحقق في 31 ديسمبر 2015، كما ارتفع مجموع الودائع وحقوق حاملي حسابات الاستثمار بنسبة 7% ليصل إلى 173.15 مليار دينار جزائري «1.6مليار دولار أمريكي» في نهاية مارس 2016 وذلك بالمقارنة مع ديسمبر عام 2015، وهي تمول ما مجموعه 85% من إجمالي موجودات البنك، مما يعكس متانة قاعدة عملاء البنك. في حين بلغ مجموع حقوق المساهمين 19.6 مليار دينار جزائري «180 مليون دولار أمريكي» في نهاية مارس 2016. وقال رئيس مجلس إدارة بنك البركة الجزائر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف: «لا شك إن البنك حقق طوال الفترة الماضية إنجازات كبيرة ونجاحات متميزة ولا سيما في السنوات الأخيرة، تزامن معه نمو مستدام في الأعمال والربحية والحصة السوقية، حيث يتبوأ البنك اليوم مركز الصدارة بين قائمة البنوك الخاصة، وهو إلى جانب ذلك من أوائل البنوك الإسلامية في الجزائر التي قدمت خدمات عظيمة للاقتصاد والمجتمع الجزائريين».كما إن النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام 2016 هي دليل آخر على ترسيخ أقدام البنك في السوق الجزائرية، حيث استطاع البنك البناء على الموارد الرأسمالية القوية التي بات يملكها، كذلك الدعم القوي الذي يحظى به من الشركة الأم، مجموعة البركة المصرفية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، والذي تمثل مؤخراً في الموافقة على رفع رأسمال البنك، وذلك في التوسع في شبكة خدماته وزيادة موارده البشرية وتنويع المنتجات المقدمة. وقد أهلته هذه الخطوات لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المواتية في السوق الجزائري المتنامي.من جهته قال عضو مجلس الإدارة والمدير العام لبنك البركة الجزائر محمد حفيظ «توفرت لدى البنك إمكانيات رأسمالية وبشرية استطاع أن يعظم استفادته من الفرص التمويلية والاستثمارية المتوفرة ويواصل تحقيق النتائج الجيدة». وأضاف «إن البنك ينشط في تنويع أعماله في مجالات تمويلية جديدة حيث تم خلال العام الماضي تأسيس شركة خبرات العقارية وافتتح معهد التدريب المصرفي الإسلامي، وفي الوقت نفسه افتتح فرعين جديدين خلال العام 2015، كما يعتزم البنك افتتاح فرعين جديدين في عام 2016، ليصبح مجموع الفروع 32 فرعا، ووضع أجهزة الصراف الآلي في جميع الفروع. وبموجب استراتيجية البنك الخمسية، يخطط البنك لافتتاح فروع جديدة لتصل مجموعة الشبكة إلى 50 فرعاً بحلول عام 2020».كما يعمل البنك على إنشاء وحدات إجارة وتكافل لخدمات التأمين، بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحت مظلة مجموعة البنك، كوحدات متخصصة لهذه المنتجات، بالإضافة إلى شركة إدارة الصناديق الاستثمارية لتمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهي شركة خدمات لإدارة منتجات التمويل الأصغر، وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك المشاركة في إنشاء مستشفى رئيس جديد في الجزائر العاصمة. وتشمل خطط البنك كذلك إطلاق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعملائه من الشركات والأفراد، وخدمات الدفع الإلكتروني والبطاقة الجديدة المتوافقة مع الشريعة ماستر كارد. كما إنه يسعى إلى بدء الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وتطوير تسهيلات تمويل شراء السيارات و تمويل الاستهلاكي للمنتوجات المحلية بصفة عامة .يذكر أن مجموعة البركة المصرفية «ش.م.ب.» مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها. ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركة Dagong العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB «الطويل المدى» / A3 «القصير المدى» على مستوى التصنيف الدولي ودرجة A+ (bh) «الطويل المدى»/ A2 (bh) «القصير المدى» على مستوى التصنيف الوطني. كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ «على المدى الطويل» و B «على المدى القصير».وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2.1 مليار دولار أمريكي.وللمجموعة انتشاراً جغرافياً واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة، حيث تدير أكثر من 600 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.