أصدرت الأمانة العامة للتظلمات تقريرها السنوي الثالث الذي يغطي الفترة من 1 مايو2015 وحتى 30 أبريل 2016، مؤكدة أن التظلمات المقدمة إليها خلال الفترة التي رصدها التقرير سجلت زيادة مجدداً، حيث بلغت 992 شكاوى وطلبات مساعدة، بنسبة زيادة بلغت أكثر من 9% مقارنة بالعدد في العام الذي سبقه.
وأضافت في تصريح، أنه تمت تسوية نحو 94% من طلبات المساعدة التي تلقتها الأمانة العامة، ولاسيما الواردة من نزلاء أو محبوسين أو من ذويهم في موضوعات مثل: الرعاية الصحية، تلقي الزيارات، إجراء الاتصالات الهاتفية، استكمال التعليم ... وغيرها من الطلبات الفردية الأخرى.
وتناولت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها جملة من الأرقام والمؤشرات وردت في تقريرها هذا العام حيث أشارت الإحصائيات إلى انخفاض الشكاوى المقدمة ضد منتسبي وزارة الداخلية، ولاسيما ضد منتسبي مديرية القوات الخاصة فيما يتعلق بمهامهم في حفظ النظام، حيث بلغت شكويين هذا العام مقارنة بـ14 شكوى السنة الماضية.
وشكلت ادعاءات حدوث مخالفات جسيمة نسبة ضئيلة من مجموع الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات، في حين شهدت نسبة طلبات المساعدة المقدمة بشأن الرعاية الصحية لنزلاء ومحبوسين احتياطياً، زيادة مقارنة بالعام الماضي مما يشير إلى أهمية الإسراع في قيام وزارة الصحة -بالتنسيق مع وزارة الداخلية -من أجل تقديم الرعاية الصحية للنزلاء والمحبوسين.
وبالنسبة إلى نوع الشاكين وأصحاب طلبات المساعدة من الأفراد، أوضح تقرير الأمانة العامة للتظلمات أنهم بلغوا، 365 من الإناث، و558 من الذكور، أما الفئة العمرية الأكثر تقديماً للشكاوى وطلبات المساعدة من إجمالي المراجعين للأمانة العامة فقد كانت الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، وقد بلغ عددهم في هذه الفئة العمرية 269 شخصاً.
وأكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها، أن الزيادة المطردة في أعداد المتقدمين بتظلمات لديها كل سنة منذ تدشينها في يوليو2013، يشير إلى تزايد الثقة بأدائها، وأشارت إلى أن هناك أشخاصاً قدموا أكثر من شكوى أو طلب مساعدة لديها، وقد بلغت نسبة هؤلاء 15% من إجمالي المراجعين للأمانة في عام 2015-2016. وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ التوصيات التي أصدرتها في العامين الماضيين، ذكرت الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها أنها ثمنت الاستجابة لتوصية وضع الأرقام على سيارات الأمن العام الأمر الذي كان له أثر إيجابي ملحوظ تمثل في عدم وجود أي شكوى تتعلق بحدوث تجاوزات من مستخدمي مركبات الأمن العام بعد تنفيذ هذه التوصية.
ورحبت بتدشين فرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في «جو» الذي تم إعلانه في 17 سبتمبر 2015، وثمنت أيضاً مشروع «استبدال المباني الجديدة بالمباني القديمة» في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، ودعت إلى الإسراع في استكمال هذا المشروع بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ برامج الرعاية الصحية وخطط التعليم وإعادة التأهيل، والتي جاء العديد منها كنتائج لتوصياتها السابقة.
وتقدم الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة، بالشكر إلى كل الأشخاص والجهات التي تعاونت مع الأمانة العامة للتظلمات، ودعمت جهودها بالصور كافة، مؤكداً أن الأمانة العامة للتظلمات ستظل تعمل باجتهاد في ظروف تزخر بالتحديات المهنية والوظيفية تفرض عليها استمرارية التطوير ورفع الكفاءة.
وأضاف أن الأمانة العامة للتظلمات تفخر في الوقت ذاته بما أنجزته خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال العمل الجاد، والإيمان بأن دورها يحدث تغييراً إيجابياً في المجتمع، وكل منتسبيها يدركون أهمية هذه الرسالة العظيمة التي يؤدونها لتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.