أكدت جمعية الكلمة الطيبة، أن اختيار سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيساً فخرياً للجمعية، سينعكس إيجاباً على العمل الأهلي ودور القطاع الثالث في العملية التنموية، نظراً لما يحمله سموه من خبرة كبيرة بالعمل الأهلي ومفاهيم جديدة قام بتطبيقها على أرض الواقع في مقدمتها: الاحترافية، المسؤولية، العطاء، الاستدامة.
وقدمت الجمعية أحر التهاني والتبريكات لرئيسها الفخري سمو الشيخ عيسى بن علي، على اختيار سموه رئيساً فخرياً لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي، الذي يمثل برنامج شراكة دائماً بين القطاع الخاص والقطاع الأهلي من جهة، وبين القطاع الحكومي من جهة أخرى، لتعزيز دور القطاع الأهلي في العمل التنموي.
وأكدت الجمعية أن الرئاسة الفخرية لسمو الشيخ عيسى بن علي للصندوق ستنعكس بالإيجاب على العمل الأهلي ودور القطاع الثالث في العملية التنموية، نظراً لما يحمله سموه من خبرة كبيرة بالعمل الأهلي ومفاهيم جديدة قام بتطبيقها على أرض الواقع في مقدمتها: الاحترافية، المسؤولية، العطاء، الاستدامة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية حسن بوهزاع: «باسمي، ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة وأعضاء اللجان العاملة ومتطوعي البرامج ومنتسبي دار المحرق لرعاية الوالدين، نتقدم لسمو الشيخ عيسى بن علي بالتهاني وخالص الدعوات لكي يحقق المزيد من الإنجازات في موقعه الجديد». وأشار إلى أن رئاسة سموه الفخرية نقلت أنشطة وبرامج الجمعية نقلة نوعية، حيث جمعنا بين العمل الخيري والتطوعي والتنموي، وانتقلت برامجنا من الوطنية إلى الخليجية والعربية وساهم سموه بشكل ملموس في إنجاز نقل مقر الاتحاد العربي للتطوع في الدول العربية.
وأضاف: «بفضل رئاسة سموه الفخرية للكلمة الطيبة وتوجيهاته نجحنا في تعزيز الشراكة بيننا وبين الشركاء في القطاع الخاص وانتقل عملنا لنهج الاستدامة والاستمرارية والبحث عن الأهداف الكبيرة المرتبطة بالعمل الإنمائي».
وتابع بوهزاع: «انعقاد لقاء المسؤولية الاجتماعية برعاية الرئيس الفخري لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من رؤساء مجالس الإدارات والمسؤولين في البنوك والشركات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق العمل الاجتماعي، يعني وجود قناعة راسخة بأهمية تعميم فكر وتجربة سمو الشيخ عيسى بن علي كما يحقق 3 أهداف في آن واحد وهي: تعزيز الدعم الحكومي للعمل الأهلي، تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص باعتباره استثماراً طويل الأمد سيعود بفوائد عظيمة على المدى الطويل لكل أطراف المعادلة والاقتصاد بشكل عام، وتطوير العطاء الأهلي لكي تكون له آثار مستدامة طويلة الأمد.