أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، أن عدد المحامين المسجلين في البحرين بلغ 1100 محامٍ وهو ما يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع العدل والمحاماة في الفترة الحالية والمقبلة بزيادة الفرص التدريبية لهذا القطاع العريض.
ونظم معهد الدراسات القضائية والقانونية احتفالاً بمناسبة ختام حفل تخريج الدفعة الثامنة من المحامين الجدد البالغ عددهم 32 محامياً برعاية وحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، والنائب العام د.علي البوعينين، رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع، رئيس جمعية المحامين الأمريكية في البحرين جون بوتر، وعدد من القضاة والمستشارين وكوكبة من المدربين وفوج المحامين الخريجين من الدور وبالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية وجمعية المحامين البحرينية.
وأعرب وزير العدل عن تهانيه إلى الخريجين من الدورة الثامنة، مؤكداً أن الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد بالتعاون مع أعرق المؤسسات المهنية في العالم من الأهمية بمكان، تمثل قيمة مضافة في برامج المعهد.
وأكد أن البحرين تزخر بالكثير من الكفاءات في مهنة المحاماة والخبراء الأمر الذي يجعلها سباقة بإمداد دول مجلس التعاون بخبراتهم، مبيناً أن مهنة المحاماة من المهن التي يتم توطينها في مجلس التعاون الخليجي، وبمعنى أنه يجوز الترخيص لأي محامٍ بحريني بالعمل في دول المجلس والعكس كذلك، الأمر الذي يوجب تأهيل المحامين البحرينيين بالشكل الذي يمكنهم من ممارسة المهنة في جميع دول المجلس.
وأشار وزير «العدل» إلى أن معهد الدراسات القضائية والقانونية يعنى بالتدريب المستمر للمهنة القانونية والترقي بها، من خلال تدريب المحامين الجدد وكذلك المحامين العاملين.
فيما أكد المستشار سالم الكواري، أن برامج تدريب المحامين والتي يتولى تنظيمها المعهد تصب في تحقيق الاستراتيجية القضائية 2020 وبما يخلق جيلاً قانونياً صلباً يعين في أداء رسالته النبيلة وواجباته المهنية، مثنياً على جهود المعهد في رفد التجربة القضائية والقانونية في المملكة وصقل مهارات وتنمية معارف العاملين في السلطة القضائية ومختلف رجال القانون في العديد من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
رئيس جمعية المحامين الأمريكية في البحرين، قال إن الدورة التدريبية تمثل نموذجاً للتعاون المهني فيما بين بلدين تربطهما علاقات صداقة متينة، مؤكداً أن الجمعية ساهمت بمجموعة من خبرائها في مجال القانون والعدل في تقديم البرنامج التدريبي، ووجدت في الكوادر القانونية البحرينية وعياً متزايداً وإلماماً لاكتساب الخبرة القانونية.
أما رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع، أكدت أن أبرز أدلة نجاح البرنامج التدريبي المشترك فيما بين الجهات المشتركة بتنظيم الدورة للمحامين الجدد هو الاستدامة في تنظيم هذا البرنامج والذي بلغ نسخته الثامنة لزيادة برامج التمهين والتدريب للمحامين سواء الجدد أو المزاولين.
وقام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وكل من المستشار سالم الكواري والنائب العام ورئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية بتكريم المتدربين والمشاركين بالدورة التدريبية بالإضافة إلى فريق المحكمين الذي شاركوا في فرز وتقييم المجموعات التدريبية المتنافسة.
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد د.خالد صيام، إن التدريب الأساسي للمحامين الجدد يمثل محوراً رئيساً لخطة التدريب المستمر، إيماناً بموقع ودور المحامي باعتباره جزءاً أصيلاً من منظومة العدالة وحماية الحقوق، وإرساء سيادة القانون وتعزيز الوعي القانوني. ولفت إلى أن مجلس أمناء المعهد اعتمد دورة تدريب أساسية إضافية للسادة المحامين الجدد بحيث يعقد البرنامج مرتين سنوياً ليشمل خريجي القانون، كما تمت مضاعفة عدد ساعات التدريب المستمر والمتخصص للمحامين أسوة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، ضمن خطة العمل السنوية للعام القضائي 2016/2015.
وأكد المحامي خليفة آل شاجرة، في كلمته نيابة عن الخريجين أن معهد الدراسات القضائية أخذ على عاتقه مسؤولية إعداد دورة المحامين الجدد بجانب الدورات والورش التي أسهمت في التحصيل العلمي والارتقاء بالمشاركين.
ولفت إلى إدراج المحاكمة الصورية ضمن برنامج دورة المحامين الجدد مبيناً أنها سابقة هي الأولى من نوعها، ضمن برنامج معهد الدراسات القضائية الذي يعمل على الدوام من أجل تطوير الخطط التأهيلية والتدريبية ويبذل كل الإمكانيات في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة من وراء إنشائه، مقدماً شكره لنقابة المحامين الأمريكية لدعمها اللامحدود ومساهمتها في برنامج المحامين الجدد.