{{ article.article_title }}

تقرير - أظهرت مسارات السوق العقاري لدى دول المنطقة أن ليس كل ارتفاع على الأسعار هو مؤشر إيجابي، وليس كل انخفاض عليها هو إيجابي، فالدورات الاقتصادية التي تسجلها اقتصاديات دول المنقطة تتصل بعلاقة مباشرة بما يدور ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وتتأثر بتطوراته ولا تؤثر به. فالدورة المالية والاقتصادية أصبحت قصيرة ولا تتجاوز ستة سنوات ومن ثم تعود للتراجع والركود من جديد.
وتعتبر أسعار التأجير والشراء من أهم مقاييس الدورات المالية والاقتصادية التي يعكسها السوق العقاري في المنطقة، وبشكل خاص لدى اقتصاديات الدول المفتوحة على الاستثمار الأجنبي ويقع في صميم خططها متوسطة وطويلة الأجل. وبتتبع أسواق المنطقة، بات ملاحظاً أن السوق العقاري الإماراتي أصبح يتمتع بمرونة مرتفعة تجاه دورات العرض والطلب وأصبح قادراً على عكس مؤشرات الطلب على المنتجات العقارية المعروضة بكفاءة أعلى مما تتمتع به الأسواق المجاورة، على الرغم من وجود بعض التحديات وفي مقدمتها مؤشرات الانخفاض على الأسعار والتي غالباً ما ترتبط بضغوط اقتصادية ومالية تؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي ككل، وبالتالي انخفاض معدلات الطلب بيعاً وتأجيراً نتيجة تراجع الأداء الاقتصادي ككل، وهذا يعني مزيداً من المخاطر والتذبذب التي تصاحب الاستثمار المباشر وغير المباشر.
ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن السوق العقاري الإماراتي قد نجح في الإفلات من تسجيل فقاعات عقارية خلال سنوات الانتعاش الأخيرة ومنذ العام 2012 وحتى نهاية العام 2014، ونجح أيضاً في تجنب انهيار الأسعار والدخول في حالة من الركود خلال العامين الماضيين نتيجة تماسك مؤشرات الطلب من قبل المستخدم النهائي.