أكد رئيس مجلس إدارة «صلة الخليج» المتخصصة في تشغيل وإدارة مراكز الاتصال وعمليات الإسناد الخارجي للأعمال محمد القائد، أن الشركة ستواصل سعيها لخلق وظائف للبحرينيين لتصل إلى 1500 وظيفة خلال الأعوام الـ3 المقبلة، لتكون بذلك إحدى أكبر 10 شركات لتوظيف البحرينيين.
وأضاف أن الشركة لن تألو جهداً في تدريب أعداد أكبر من أجل رفد السوق البحريني بالكوادر الوطنية المؤهلة في مجال خدمات مراكز الاتصال وإسناد الأعمال، ما سيسهم في تنمية الحركة الاقتصادية في القطاع تماشياً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف القائد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور الرئيس التنفيذي للشركة ريكاردو لانجويدر جورنر وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسؤولين فيها، أن الشركة نجحت في تحقيق جميع مؤشرات الأداء التي أعلنت عنها وقت التأسيس، إذ تجاوزت مؤشر أدائها الأول والذي يهدف إلى توظيف 250 موظفاً، حيث بلغ العدد أكثر من 500 موظف مع نهاية العام الخامس و800 موظف خلال 6 سنوات، كما ساهمت في رفد سوق العمل بـ700 موظف مدرب لتصبح ضمن أكبر 20 شركة لتوظيف البحرينيين خلال فترة قياسية بلغت 6 سنوات فقط.
وأكد القائد أن الشركة جاءت لتترجم أحد محاور الرؤية الاقتصادية 2030، والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لجعل البحرين مركزاً إقليمياً لصناعة «إسناد الأعمال»، حيث أولى مجلس التنمية الاقتصادية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الثقة لتكون المؤسس الرئيس لقطاع «إسناد الأعمال» في المملكة.
وأشار إلى أن تأسيس الشركة جاء برأس مال يبلغ 4 ملايين دينار، تبلغ مساهمة الحكومة منه 2.3 مليون دينار، من خلال شراكة مع «مرشنتس» إحدى كبرى الشركات العالمية المزودة لخدمات مراكز الاتصال وإسناد الأعمال، وذلك لتقديم حلول متكاملة مبتكرة لمراكز الاتصال محلياً وإقليمياً.
وثمن القائد الجهود الكبيرة لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وتوجيهات سموه منذ تدشين الشركة، والتي أسهمت بلاشك في دعم أعمال الشركة لتصبح شركة بحرينية رائدة ليس في تقديم حلول مبتكرة فقط وإنما في خلق وظائف وتوظيف وتدريب الكوادر البحرينية وفتح فرص لهم في السوق المحلي.
ولفت إلى أن نسبة البحرنة في الشركة بلغت 70%، في حين بلغت أكثر من 95% في مركز الاتصال الوطني، ووصل عدد الموظفين إلى 809 موظفين بنسبة 70% للذكور و30% للإناث، وتمثل المرأة نسبة 50% في الإدارة التنفيذية.
وبين القائد أن أغلب شركات القطاع الخاص التي وصلت لهذا العدد الكبير من الموظفين تأسست منذ الستينات أو السبعينات أو الثمانينات، فيما استطاعت «صلة» أن تصل إلى هذا العدد في 6 سنوات فقط.
وتطرق للحديث عن الدور الذي تلعبه الشركة في استيعاب مختلف فئات المجتمع، فإلى جانب توظيف الذكور والإناث من مختلف الدرجات الأكاديمية توظف الشركة عدداً من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، سعياً لفتح المجال لهم لضمان الحياة الكريمة.
وأوضح القائد أن الشركة استطاعت تحقيق مؤشرات الأداء الأخرى خلال المدة الزمنية المحددة، حيث تمكنت من تطوير نظام إلكتروني ذو قنوات متعددة لتقديم كافة الخدمات، وانتهت من تقديم خدمات متكاملة لمجموعة من الجهات تحت سقف واحد، وصولاً لتحقيق الاستقلال المالي عن المساهمين، وساهمت بشكل فاعل في دعم الرؤية الاقتصادية 2030 في تأسيس صناعة إقليمية لإسناد الأعمال، حيث أظهرت نتائج دراسة مجلس التنمية الاقتصادية للقطاع نمواً مطرداً ليصل معدل النمو التراكمي فيه إلى 12.8% خلال الفترة 2013-2020.
وذكر القائد أن «صلة الخليج» تمكنت خلال المرحلة الأولى منذ تأسيسها من بناء اسم قوي في السوق البحريني عبر الاهتمام أولاً ببنائها المؤسسي وفعالية وكفاءة عملياتها الداخلية، وحرصت على التقيد بمبادئ الحوكمة لترفع قدرة الشركة واستعدادها لتقديم خدمات ذات جودة عالية وغير مسبوقة في المنطقة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تمثلت في استكمال باقة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها من مختلف القطاعات، حيث تقدم الشركة اليوم خدماتها إلى القطاع الحكومي وقطاع الطيران والقطاع البنكي وقطاع الاتصالات بالإضافة إلى قطاع التجزئة والمتمثل بسلسلة مطاعم عالمية، بهدف بناء قاعدة عملاء قوية ومتنوعة تستند عليها، وتبين قدرتها على المنافسة المحلية والإقليمية في تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة في مجال مراكز الاتصال وإسناد الأعمال، الأمر الذي جعل البحرين مركزاً لصناعة إسناد الأعمال، خصوصاً وأن المملكة تتميز بحرية اقتصادية عالية، وسهولة في إطلاق الأعمال وأحرزت نتائج متقدمة عالمياً على مستوى مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية وفقاً للتقارير العالمية.
وأبان أن الشركة تتطلع خلال المرحلة الثالثة إلى التوسع إقليمياً في كلٍ من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، بحيث تدعم الاقتصادات الخليجية من خلال تقديم خدمات نوعية للقطاع العام والخاص هناك، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للخليجيين.
ولفت إلى ثقته العالية بالكوادر البحرينية وقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة وكسب ثقة العملاء محلياً وخليجياً لجعل البحرين وجهةً ومركزاً مفضلاً لتقديم الخدمات في المنطقة.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لـ»صلة الخليج»، أن الشرق الأوسط يضم عدداً قليلاً فقط من الشركات في مجال صناعة خدمات العملاء تقدم حلولاً متكاملة لتجارب العملاء، إذ تعنى عدد منها بالاستشارات فقط ولا تقدم الحلول كما تفعل صلة.
وأضاف أن البحرين بما لديها من مقومات لها القدرة العالية أن توفر الدعم لمتطلبات الدول الخليجية بأعلى مستويات الجودة والحرفية والقابلية للتوسع، نظراً لأن صلة لا تعد مركز اتصال عادياً بل مركزاً يعتمد على القوى البشرية بدليل النمو المطرد الذي تحققه الشركة.
وأشار إلى أن البنية التحتية القوية، واختيار الأشخاص المناسبين، وتوفير الخدمات والحلول المباشرة من قبل الشركة مباشرة للعملاء جميعها عوامل تجعل من الشركة منافساً قوياً ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الإقليمي أيضاً.
وأضاف جورنر أن العمل بالشركة يسير وفق معايير احترافية تتضمن الحرص على النزاهة والابتكار والتميز والشغف بالعمل والاحترام، وإشراك الموظفين والعملاء في وضع وتنفيذ استراتيجية العمل، التي نتأكد من العمل على تحقيق أهدافها والالتزام بها كل ثلاثة أشهر مع العملاء.
وأوضح أن الشركة تحرص على حصول العميل على أفضل مستويات الخدمة التي تقدم بالطريقة المتوافقة مع احتياجاته ليركز على عملياته الأساسية ويترك صلة لتدعم ذلك بخدمات مساندة ذوت جودة عالية وبأسعار تنافسية.
واستعرض جورنر طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة وهي خدمات الإسناد الخارجي، الاستشارات، التدريب وخدمات تقنية المعلومات، كما استعرض عدداً من التجارب الناجحة مع عملاء الشركة، مشيداً بجهود أكثر من 800 موظف تمكنوا من الحفاظ على 100% من عملاء الشركة، بما أهلها للحصول على 30 جائزة منها «أفضل مشغل»، و»أفضل مركز اتصال حكومي»، وجائزة «ريادة السوق البحريني»، وجائزة «أفضل إسناد خارجي».