أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن برنامج الضمان الصحي الجدي المقترح، يقوم على أرضية صلبة من المعلومات، وهو أقدر على ضبط المصاريف ومراقبة الجودة، ما ينعكس على سلامة المرضى، والقدرة على تطبيق نظم الاكتشاف المبكر للأمراض ومتابعة حالات المصابين بالأمراض المزمنة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر «الأعلى للصحة» أمس، بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، ووكيلة الوزارة عائشة بوعنق، أن برنامج الضمان الصحي يهدف إلى جعل «المريض أولاً»، حيث يعطي النظام الجديد الحق للمواطن في اختيار طبيب الأسرة، في الصحة الأولية، وحرية اختيار المستشفى الذي يرغب في العلاج فيه حسب ما تسمح به الرزمة الصحية التي تشمله.
ولفت الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله، إلى أن مراقبة مؤشرات الأداء ونظام صرف الأدوية، يوفر مقداراً كبيراً من السلامة للمرضى، ويمكن ضبط المواعيد للمستشفيات وتجنب المواعيد الطويلة.
وأضاف «أن برنامج الضمان الصحي يهدف إلى المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير المتطلبات الصحية، وتقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية، وحسن استخدام الموارد للحصول على افضل النتائج، وكفالة حقوق المريض، وأهمها: حقه في اختيار مقدم الخدمة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية، كمنافس للقطاع العام، وتطوير نظام الحوكمة والترخيص الذي يضمن المستويات المقبولة لتقديم الخدمة ونظام الاعتماد «accreditation» الذي يسمح بمستويات عالمية من المنافسة.
وأوضح رئيس «الأعلى للصحة» أن المجلس يقوم بالإشراف على تطبيق الضمان الصحي الوطني «صحتي» الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية مستدامة».
وأشار إلى «أن من أهم مرتكزات برنامج الضمان الصحي، والتي ستمثل نقلة تاريخية في النظام الصحي في البحرين هي: تطوير الهيكل المؤسسي للنظام الصحي، حيث سيتم فصل مقدمي الخدمة عن الوزارات وإنشاء صندوق الضمان الصحي لجمع اشتراكات الضمان والتعاقد مع مقدمي الخدمة، وإنشاء مركز المعلومات والمعرفة الصحية «حكمة»، سيصبح الجهة المعنية على المستوى الوطني للمعلومات الصحية والتخطيط الصحي ومتابعة مؤشرات الجودة». وعلى مستوى المعلومات الصحية العامة قال «إن النظام الجديد سيوفر الملف الطبي، وملف نظام التأمين الصحي، من تقارير مفصلة لأصحاب القرار، وتحديد المشاكل الصحية في المجتمع للعمل على معالجتها، وتحديد أفضل السبل لذلك، والمساعدة في وضع البرامج الصحية وتطبيقها ومتابعتها وقياس أثرها».
وعن الخيارات المتاحة للمواطن أوضح «أن النظام ينظر للمواطن بغض النظر عن عمره أو مقر عمله أو كونه متقاعداً أو عاطلاً رجلاً كان أو امرأة، فالجميع مشمولون بالنظام، وتدفع الحكومة قيمة الاشتراك، وكما سبق فإن للمواطن الحق في الرزمة الصحية للمواطنين، لكن بإمكانه الدخول في الرزم الاختيارية إذا رغب في ذلك، مع الالتزام بشروطها من حيث الكلفة والعلاج.
وسيحصل المواطن على العديد من الخيارات والمزايا في ظل هذا النظام الصحي الجديد، وفي مقدمتها الرزمة الصحية للمواطنين وهي التي تدفع الدولة قيمة الاشتراك فيها كاملاً، ويتلقى المريض الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العامة، وتشمل كل ما هو مشمول الآن من خدمات صحية.
وعن ملامح وأساسيات مشروع قانون الضمان الصحي نوه بأن «من أهم الأساسيات، تغطية النظام لجميع البحرينيين في القطاع العام والخاص من قبل الحكومة، وتطبيق نظام التسيير الذاتي على مقدمي الخدمة، وتوفير رزم خدمات صحية متنوعة، وإضافة رسوم للخدمات الصحية، والات فاق مع وزارة المالية حول نسبة الدعم لاشتراكات المقيمين».
وبين أن النظام يقوم على أرضية صلبة من المعلومات الصحية، تتمثل في: نظم المعلومات في المستشفيات، إذ يوجد في المستشفيات الحكومية نظامان، الأول نظام أي صحة، والمستعمل في السلمانية والمراكز الصحية، والثاني هو نظام الـ»كير» وهو المستخدم في المستشفيات التابعة لقوة الدفاع.
وتابع الشيخ محمد بن عبدالله «عملت وزارة الصحة والمجلس الأعلى على استكمال هذه النظم منذ بداية المشروع، وتم التطبيق كاملاً تقريباً، ما حول المستشفيات والمراكز الصحية إلى العمل بالنسبة للملفات الصحية إلكترونياً والاستغناء تقريباً عن الملف الورقي.
وأكد أنه في إطار السعي لتوحيد التعامل بين هذين النظامين تم تصميم القاموس الوطني للمعلومات والمصطلحات الطبية، والذي سهل التعامل بين النظامين، كما يسهل التعامل مع نظم المعلومات الصحية في المستشفيات الخاصة.
وأشار إلى أن نظام الملف الطبي الموحد وهو نظام يجمع بين كل البيانات الموجودة في نظم معلومات المستشفيات الداخلة في النظام لتكوين ملف موحد لكل مريض، يشمل كل المعلومات الطبية الخاصة به، ما يسهل على الطبيب معرفة حالة المريض السابقة بكل التفاصيل، ليبني عليها أي علاج مطلوب لحالته الحالية. وعلاوة على ذلك فإن نظام المعلومات للضمان الصحي، هو الذي يطبق على المعاملات بالضمان الصحي، حيث يتطلب النظام وجود مقدمين للخدمة وهم المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة، ومشترين للخدمة الصحية وهم صندوق الضمان وشركات التامين التي تشتري الخدمات للمؤمنين لديها، ويقوم هذا النظام بضبط التعامل بين الجهتين على النحو التالي: تسجل الاتفاقات بين الجهتين في النظام عندما يقدم المستشفى خدمة للمريض، يرسل الفاتورة الى الجهة المؤمنة، وهي صندوق الضمان أو شركة التامين حسب جهة تغطية المريض مع المعلومات الصحية التي تبرر المبلغ المطلوب، وهي تشخيص الفحوص الطبية، الإجراءات الجراحية، مدة البقاء في المستشفى، الأدوية، وتقوم الجهة المؤمنة بالسداد عن طريق نفس النظام.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، أنه من خلال هذا النظام يمكن معرفة تفاصيل الإنفاق الصحي في المملكة من القطاع الخاص والعام، ومعرفة الأمراض المختلفة لضبط النواحي المالية وجودة الخدمات.