أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد كبير من أعضائها تحفظهم على قرار هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بتطبيق النظام الموازي للبحرنة والذي شرعت الهيئة بتطبيقه في تاريخ 2 مايو الماضي، حيث شددت الغرفة على أهمية الاستئناس برأي التجار وأصحاب الأعمال في كافة القرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، مشيرة في ذات الوقت إلى أن قرار الهيئة يتعارض مع المادة رقم «5» فقرة «ب» من القانون رقم «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي تنص على «أنه في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير».
وطالبت الغرفة بإعادة النظر في تطبيق القرار خاصة و أن الهيئة لم تقم بمشاورة الغرفة قبل صدوره، الأمر الذي لا يتفق مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله والذي وجه لضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات كافة للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها.
وناشدت الغرفة هيئة تنظيم سوق العمل بضرورة التشاور والتنسيق معها قبل الشروع في إصدار وتنفيذ مثل هذه القرارات، والأخذ برأيها حيال القرار وبحث إمكانية تعديله بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم «الغرفة» باعتبارها ممثلاً رئيساً للقطاع الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، وطرفاً من أطراف الإنتاج في البلاد، فهذا القرار لا ينصف القطاع الخاص بل سيكون عائقاً وله تأثير سلبي على قطاع الأعمال في مملكة البحرين.