جدة - (وكالات): قال التلفزيون الرسمي السعودي إن مجلس الوزراء أقر خطة التحول الوطني التي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أقر أمس الاول خطة التحول الوطني وهي أحد البرامج المعتمدة والمنبثقة من «رؤية السعودية 2030».
وقالت وثيقة حكومية إن خطة التحول الوطني السعودية تستهدف زيادة حجم الأصول غير النفطية للمملكة إلى 5 تريليونات ريال «1.33 تريليون دولار» بحلول عام 2020 من مستوى أساسي يبلغ 3 تريليونات ريال.
وتوقعت الوثيقة أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة 3450 ميجاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020 أي ما يعادل 4% من استهلاك المملكة.
وأظهرت الوثيقة أن الحكومة السعودية تستهدف خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة إلى 40 % بحلول عام 2020 من مستوى أساسي يبلغ 70 %.
كما أظهرت الوثيقة أن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية تتوقع ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال «141.3 مليار دولار» في 2020 من 163.5 مليار ريال في 2015.
وقالت الوثيقة إن الحكومة تستهدف خفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال في 2020 من رقم أساسي يبلغ 480 مليار ريال.
وأضافت أن الحكومة تطمح إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2020 وتتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 % في 2020 من 7.7 %.
وفي وقت سابق، رفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي «برنامج التحول الوطني» الذي يشمل خطوات عملية للخطة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل، إلى مجلس الوزراء لإقراره، بحسب الإعلام الرسمي. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المجلس اجتمع مساء أمس الأول في جدة برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تخلله نقاش «برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
وقام المجلس برفع البرنامج «بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء للنظر في إقراره»، خلال جلسته الأسبوعية.
ويتوقع عقد مؤتمر صحافي في جدة، المقر الصيفي للحكومة السعودية، لعرض البرنامج. وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن في أبريل الماضي، الخطة الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط، في ظل أسعاره المتراجعة عالمياً منذ منتصف عام 2014.
وتستند الخطة بشكل رئيس إلى طرح اقل من 5% من شركة «أرامكو» النفطية الوطنية للاكتتاب العام، وتخصيص عائدات ذلك لتغذية صندوق استثماري سيكون الأكبر عالمياً، بحجم يقدر بألفي مليار دولار.
وبحسب نص الرؤية، يقوم برنامج التحول الوطني على «تحديد أولوياتنا الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إداري ومالي مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعية بخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء». وإضافة إلى سعيها لخفض الاعتماد على إيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل، تتطرق الرؤية السعودية إلى جوانب عدة، منها خفض البطالة وزيادة مساهمة النساء في القوة العاملة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص. وتمثل رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني خطة لمواجهة أزمة بطالة من الممكن أن تحدث في المملكة خلال السنوات المقبلة، حيث أنها – أي الرؤية – سوف تغير واقع سوق العمل برمته، وسوف تحدث في الوقت نفسه تحولاً اجتماعياً يدفع ملايين السعوديين إلى الانخراط في سوق العمل والإنتاج بدلاً من انتظار الدعم الحكومي. وتعتبر السعودية صاحبة مجتمع فتي يعج بالشباب ممن هم في مقتبل العمر، في الوقت الذي يتدفق فيه أعداد كبيرة من هؤلاء الشباب إلى سوق العمل سنوياً، وهو ما يعني أن تحول المملكة نحو استقطاب الاستثمارات الخارجية والتوسع في استثماراتها المحلية وخصخصة المؤسسات والشركات المهمة مثل «أرامكو» سوف يؤدي إلى ولادة مئات الآلاف وربما الملايين من فرص العمل الجديدة التي ستغري السعوديين للاستحواذ عليها وشغلها والاستفادة منها، وهو ما دفع جريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إلى اعتبار أن «الرؤية سوف تدفع السعوديين إلى تغيير توجهاتهم وسلوكهم»، مشيرة إلى أنهم سيعملون وينتجون بدلاً من الاعتماد على المساعدات والمعونات التي تقدمها الحكومة.