أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً بعدم اختصاصها في نظر دعوى تقدمت بها شركة إنشاءات عقارية عالمية، ضد فندق معروف 5 نجوم افتتح مؤخراً، وبنك تطالب بوقف صرف قيمة ضمان بنكي بمبلغ 11.2 مليون دينار. وتشير وقائع الدعوى إلى أن شركة إنشاءات عقارية خليجية لها تعاملات في دول العالم تقدمت بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، بناء على تعاقدها عن طريق فرعها في مملكة البحرين مع شركة إدارة الفنادق المدعى عليها، لتقوم بأعمال المقاولات الرئيسة لإنشاء الفندق. وأنجزت الشركة المدعية التزاماتها بصورة كاملة وسلمت الفندق للشركة وتم افتتاحه رسميا في مارس 2015. ولفتت الشركة إلى مسألة الضمان البنكي وهو أمر متعـــارف عليـــــه فــــي المقــاولات بأن تقوم شركة الإنشاءات بإصدار ضمـــان بنكـــــي يضمن أداء العمل فـــــي المواعيـــد المتفق عليهــــا وبالمواصفـــــات الواردة بالعقد، لذلك حررت الشركة ضمانين بنكيين، لدى المدعى عليه الثاني، الأول بقيمة 8.9 مليون دينار والثاني بمبلغ 2.2 مليون دينار. وعلمت أن الفندق قدم طلبا للبنك بصرف الضمانين البنكيين على الرغم من أنها قامت بكافة التزاماتها، وبما يكون معه صرف قيمة الضمان مخالف للاتفاقية بينهما، ويكونا مستحقين للفندق في حال تخلف الشركة أو الإخلال بتنفيذ تعاقدها، وهو أمر لم يحدث. وطالبت الشركة في دعواها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة الضمان البنكي. وقضت المحكمة المستعجلة بعدم الاختصاص كون طلب الشركة بحاجة إلى بحث موضوعي متعمق حول حقيقة مدى توافر شروط صرف قيمة خطابي الضمان من عدمه، ناهيك عن أن المدعية لم تقدم ما يفيد بأن الفندق تقدم بصرف قيمة خطاب الضمان للبنك، أو أن الأخير على وشك صرفه، وهو أمر ينتفي معه صفة الاستعجال ويخرج من اختصاص قاضي محكمة الأمور المستعجلة.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي حسن عباس الأمر وأمانة سر أحمد الحويحي.