حسن الستري



أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي عدم إقرار مشروع قانون الدين العام المعاد للسلطة التشريعية قبل استلام مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018.
وقال في تصريح لـ«لوطن»: «أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً ملكياً برد مشروع قانون الدين العام لمجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، حيث سيبدأ الدور منتصف أكتوبر القادم».
وأضاف أنه «طبقاً للدستور فإن الموازنة يجب أن تحال للسلطة التشريعية من الحكومة قبل شهرين من نهاية السنة المالية أي قبل نهاية أكتوبر، وعليه فإن المرسوم لا يمكن إقراراه قبل استلامنا مشروع الميزانية العامة للدولة، ومن الطبيعي والمتوقع أن يؤثر مشروع الميزانية بشكل مباشر على مشروع الدين العام».
وأوضح أن «رفض مشروع قانون يحدد الدين العام بواقع 60% من الناتج المحلي الإجمالي كان متوقعاً من قبل الحكومة، لكن كان علينا الانتهاء منه لأنه كان حبيس الأدراج منذ العام 2008 رغم مطالبة البنك الدولي وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بوجود قانون ينظم الدين العام».
وتوقع بوعلي أن تتضمن ميزانية 2017- 2018 انخفاضاً كبيراً في مخصصات المشاريع، مرجحاً في الوقت نفسه أن يكون سعر برميل النفط في الميزانية عند 50 دولاراً.
وتوقع أن يشهد بند المشاريع في الميزانية تراجعاً مقارنة بميزانية 2015-2016 نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه المنطقة، خصوصاً أن الكثير من المشاريع التي خصصت لها اعتمادات في ميزانيات سابقة لم تتعد نسبة الالتزام بالتنفيذ فيها 40%، مرجحاً أن يقل العجز في الموازنة القادمة عن العجز المقدر في الموازنة الحالية والبالغة 3 مليارات للسنتين الماليتين 2015-2016.
وحول التزام الحكومة في برنامجها ببناء 25 ألف وحدة سكنية، قال بوعلي: «إن المشاريع الإسكانية لا تمول من الموازنة العامة للدولة، بل من المارشال الخليجي، فهي لن تتأثر حتماً بتقليص موازنة المشاريع».
وأردف «نحن كنواب سندفع حتماً لتقليص موازنة المشاريع، ولن نقبل بتمرير موازنة تخلو من مكتسبات المواطن، كعلاوة الغلاء والمتقاعدين وبدل السكن وبدل الإعاقة وغيرها من حقوق مكتسبة للمواطنين في الموازنات السابقة.
يشار الى أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا في جلسة 8 مارس الماضي رسالة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المتضمنة طلب إعادة النظر في مشروع قانون الدين العام المرافق للمرسوم رقم 8 لسنة 2016 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وبينت الحكومة أن الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الميزانية العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الميزانية التي صدرت بموجب قانون اعتماد الميزانية رقم (14) لسنة 2015 . كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات.