حسن عبدالنبي



كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتلكو» للاتصالات إيهاب حناوي عن طرح الشركة خدمات الجيل الرابع المتقدم LTE Advanced، في البحرين قبل نهاية العام 2016، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة في عملية تطوير الشبكات والخدمات المقدمة لاستقطاب المزيد من الزبائن.
وأضاف في تصريح على هامش تدشين شبكة «واي فاي البحرين»: «إن التوسعات التي تجريها الشركة كبيرة حالياً لتوصيل شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل والشركات، وتغطية كافة مناطق البحرين بشبكات الجيل الرابع للهاتف النقال وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة».
وتابع: «رصدت الشركة مبالغ كبيرة تقدر بعشرات ملايين الدنانير لتوسعات شبكة الألياف الضوئية على صعيد المنازل والشركات، والتوسعة بشبكة الجيل الرابع الـLTE والجيل الرابع المتقدم المتقدم LTE Advanced، ولا يمكنني الإفصاح عن الميزانية المعتمدة بالتحديد».
وفيما يتعلق بإنشاء شركة جديدة لتدشين وتشغيل الشبكة الوطنية للنطاق العريض «برودباند»، أكد أنه ضمن الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات طرحت الحكومة أهدافاً معنية لزيادة توصيل شبكات الألياف الضوئية لكافة مناطق البحرين، وبذلك ستكون «بتلكو» جزءاً أساسياً من المزودين الأساسيين».
ووقعت الجهات المعنية بشؤون الاتصالات و»بتلكو» مذكرة تفاهم هدفها البحث في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية تكون مسؤولة عن بناء وتشغيل شبكة البرودباند الوطنية أساسها البنية التحتية الحالية لشبكة «بتلكو».
وجاء في مذكرة التفاهم أن الطرفين سيعملان بشكل مشترك على دراسة إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لكابلات الألياف البصرية الحالية لدى «بتلكو» كأساس وانطلاقة لتنفيذ الشبكة الوطنية للنطاق، وبذرة لهذه المنشأة الوطنية الجديدة.
وتعد الاتفاقية تنفيذاً مباشراً لأحد بنود الخطة الوطنية للاتصالات، حيث تشمل توفير خدمات برودباند فائقة السرعة عبر الألياف البصرية لمختلف مناطق مملكة البحرين.
كما أن المذكرة دراسة إنشاء هذه المؤسسة الوطنية الجديدة لتقوم بتأسيس وتشغيل شبكة ألياف بصرية متكاملة، وتوفر خدمات عادلة لجميع المشغّلين المرخصين من قبل هيئه تنظيم الاتصالات.
فيما أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء شركة جديدة لإنشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للنطاق العريض والتي ستمكن المشغلين المرخص لهم من توصيل أحدث الخدمات عالية السرعة إلى نسبة 95% من المساكن و100% من الشركات والمؤسسات.
وأكدت الوزارة في بيان، أنها ستتابع مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات ذات العلاقة، للتأكد من تطبيق سياسة الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات على مدار الأعوام الـ3 المقبلة.
وحققت المملكة بشكل مستمر على مدار السنوات الماضية المركز الأول إقليمياً وبين أفضل 30 دولة عالمياً في جميع مؤشرات الاتصالات الدولية، كمؤشر لتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، فيما تساهم الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4% ويعمل في القطاع أكثر من 3100 مواطن بحريني.
وتشتمل الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات على 8 محاور أساسية وهي: تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات، وتحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون هناك الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الذي يعود بالنفع على القطاع والبحرين، تعزيز الأمن الوطني للشبكات وخدمات الاتصال الإلكترونية ورفع مستوى وعى المستهلكين، مراجعة وتحسين الرابط الدولي لشبكات الاتصال، تحسين وتعزيز النفاذ إلى تطبيقات وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير البحرين كمركز إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تحسين مركزها في مؤشرات الاتصالات الدولية وبناء القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، ومراجعة قانون الاتصالات لتحديث القانون بمواكبة تطورات القطاع الحديثة.
وتتابع الحكومة جهدها في تطوير قطاع الاتصالات والذي تبلورت في نشر الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات في 5 مايو. وتضع الخطة الوطنية سياسات واستراتيجيات الحكومة للقطاع للأعوام الـ3 المقبلة.
وترسم الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ملامح سياسة قطاع الاتصالات للأعوام الـ3 المقبلة المقبلة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة لتقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة ما ستساعد في التطوير الاقتصادي للمملكة.
يذكر أن تنفيذ استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة في قطاع الاتصالات وتطويره، هي استكمال للإنجازات والنجاحات التي أحرزها القطاع بما يعزز الازدهار للبحرين، وللمحافظة على المركز الريادي الذي تبوأته المملكة في قطاع الاتصالات، والسعي للحفاظ على هذه الصدارة وتمكين البحرين لتصبح في مقدمة الدول في هذا المجال.
يشار إلى أن سياسة تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة تعتبر سياسة أساسية والتي يبنى عليها تطوير سياسات وخدمات القطاع.