كشف محافظ الشمالية علي العصفور عن مخالفات جسيمة ناتجة عن تكدس السيارات المهجورة والمخالفة في مختلف مجمعات منطقة سلماباد الصناعية حتى وصلت إلى الأحياء السكنية، حتى أن بعض السيارات المهجورة مضى عليها بين 3 الى 5 سنوات وبعضها يحمل أرقاماً وبعضها الآخر بدون.
وقال خلال انطلاق المرحلة الأولى من حملة إزالة السيارات المخالفة في سلماباد أمس بتوجيه من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وبالتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية والإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، إن تصحيح تلك الأوضاع يتطلب إجراءات صارمة ضد المخالفين سواء من الأفراد أم من الورش.
وشملت الحملة وتستمر بمعدل يوم من كل أسبوع إزالة سيارات مخالفة ذات مدد طويلة لسنوات، علاوةً على تحرير مخالفات لورش تصليح لم تلتزم بالقوانين من ناحية أعداد السيارات المهجورة المخالفة المركونة في محيط تلك الورش، وقيام المفتشين بضبط وإصدار المخالفات وتنفيذ الإجراءات المتبعة في حق المخالفين، والاتجاه مستقبلاً نحو عقوبات أكثر شدة تصل إلى سحب السجل التجاري وإغلاق الورشة المخالفة. وتبين من خلال الحملة أن السجل التجاري لم يتسلم خلال السنوات الماضية أية مخالفات مرفوعة ضد كراجات وورش سلماباد من جانب البلدية بسبب السيارات المركونة على الأرصفة والتي تخالف قانون إشغال الطرق، كما هو الحال في محافظتي المحرق والجنوبية والعاصمة اللتين تنشط فيهما عملية تحرير المخالفات على ورش تصليح السيارات. وتسعى اللجنة المشتركة التي تضم في عضويتها ممثلين عن المحافظة الشمالية وبلدية المنطقة الشمالية والإدارة العامة للمرور وعلى ضوء الحملة، إلى اتخاذ ما يلزم لحل مشكلة باحة «يارد» السيارات في منطقة بوصبح بسبب امتلائها والبحث عن موقع آخر بديل وهو استخدام الباحة المخصصة للسيارات في المنطقة الوسطى والتي تستوعب 1000 مركبة. وأشاد العصفور بجهود فريق العمل الذي وضع خطة الحملة، حيث استضافت المحافظة الشمالية اجتماعات فريق العمل المكون من: رئيس قسم الهندسة والمشاريع العمرانية بالمحافظة الشمالية ماجد شرف، رئيس شعبة الأمن العام بالمحافظة المقدم محمد الغتم، رئيس قسم الرقابة والتفيش ببلدية الشمالية عبدالعزيز الوادي، ومحامي بلدية الشمالية صادق الزيمور، رئيس وحدة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم عادل الدوسري، والباحثة القانونية بالإدارة موزة الزايد.
وقبل تنفيذ الحملة، وجهت المحافظة الشمالية من خلال اللجنة المختصة عبر الزيارات الميدانية إلى المخالفين بضرورة تصحيح أوضاعهم وإزالة المركبات المخالفة، والتوقف عن عرض المركبات على جوانب الطرق بغرض بيعها وكذلك ضرورة إيقاف الشاحنات في المواقف المخصصة لها سواء بالنسبة للقاطرة أو المقطورة.
وقال خلال انطلاق المرحلة الأولى من حملة إزالة السيارات المخالفة في سلماباد أمس بتوجيه من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وبالتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية والإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، إن تصحيح تلك الأوضاع يتطلب إجراءات صارمة ضد المخالفين سواء من الأفراد أم من الورش.
وشملت الحملة وتستمر بمعدل يوم من كل أسبوع إزالة سيارات مخالفة ذات مدد طويلة لسنوات، علاوةً على تحرير مخالفات لورش تصليح لم تلتزم بالقوانين من ناحية أعداد السيارات المهجورة المخالفة المركونة في محيط تلك الورش، وقيام المفتشين بضبط وإصدار المخالفات وتنفيذ الإجراءات المتبعة في حق المخالفين، والاتجاه مستقبلاً نحو عقوبات أكثر شدة تصل إلى سحب السجل التجاري وإغلاق الورشة المخالفة. وتبين من خلال الحملة أن السجل التجاري لم يتسلم خلال السنوات الماضية أية مخالفات مرفوعة ضد كراجات وورش سلماباد من جانب البلدية بسبب السيارات المركونة على الأرصفة والتي تخالف قانون إشغال الطرق، كما هو الحال في محافظتي المحرق والجنوبية والعاصمة اللتين تنشط فيهما عملية تحرير المخالفات على ورش تصليح السيارات. وتسعى اللجنة المشتركة التي تضم في عضويتها ممثلين عن المحافظة الشمالية وبلدية المنطقة الشمالية والإدارة العامة للمرور وعلى ضوء الحملة، إلى اتخاذ ما يلزم لحل مشكلة باحة «يارد» السيارات في منطقة بوصبح بسبب امتلائها والبحث عن موقع آخر بديل وهو استخدام الباحة المخصصة للسيارات في المنطقة الوسطى والتي تستوعب 1000 مركبة. وأشاد العصفور بجهود فريق العمل الذي وضع خطة الحملة، حيث استضافت المحافظة الشمالية اجتماعات فريق العمل المكون من: رئيس قسم الهندسة والمشاريع العمرانية بالمحافظة الشمالية ماجد شرف، رئيس شعبة الأمن العام بالمحافظة المقدم محمد الغتم، رئيس قسم الرقابة والتفيش ببلدية الشمالية عبدالعزيز الوادي، ومحامي بلدية الشمالية صادق الزيمور، رئيس وحدة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم عادل الدوسري، والباحثة القانونية بالإدارة موزة الزايد.
وقبل تنفيذ الحملة، وجهت المحافظة الشمالية من خلال اللجنة المختصة عبر الزيارات الميدانية إلى المخالفين بضرورة تصحيح أوضاعهم وإزالة المركبات المخالفة، والتوقف عن عرض المركبات على جوانب الطرق بغرض بيعها وكذلك ضرورة إيقاف الشاحنات في المواقف المخصصة لها سواء بالنسبة للقاطرة أو المقطورة.
