محرر الشؤون البرلمانيةتنتظر لجان مجلس النواب حزمة مشاريع قوانين مهمة لمناقشتها وتقديمها للمجلس النيابي لإقرارها الدور القادم، ومن أبرزها مشروع قانون الكهرباء وقانون علاوة الغلاء إضافة لمشروع قانون التنظيم العقاري.وتناقش لجنة الخدمات مشروعاً بقانون مصاغ على مقترح بقانون من مجلس النواب يقضي بجعل علاوة الغلاء بنداً مستقلاً في الميزانية العامة للدولة، والتي اعترضت الحكومة على ذلك المشروع، معتبرة إياه تدخلاً في السلطة التنفيذية، وكون المشروع قائماً أساساً.ويتكون المشروع فضلاً عن الديباجة من 8 مواد 2 منها تنفيذية، تنص الأولى على استحقاق كل أسرة بحرينية علاوة الغلاء وفق القانون بحسب فئات دخلها. وأشارت المادة الثانية منه إلى أن الأسرة البحرينية هي الزوج والزوجة مع أو بدون أولاد، والأرمل أو الأرملة مع أو بدون أولاد، والمطلق أو مطلقة مع حضانة الأولاد، والمطلقة بدون أولاد بشرط انقضاء خمس سنوات كاملة على الزواج، والمسنين من الجنسين مع أو بدون أولاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية. أما المادة الثالثة، فاشترطت أن يكون المتقدم للتسجيل بحريني الجنسية، ورب أسرة، وأن يكون مقيم بشكل دائم في البحرين، وألا يزيد دخله الشهري عن ألف دينار. أما المادة الرابعة، فأشارت إلى أن الدخل الشهري يشمل الراتب الأساسي والمعاش التعاقدي، والدخل من الميراث، والدخل من العقارات. وفي المادة الخامسة، نص المشروع على علاوة 100 دينار للأسرة التي يقل دخلها عن 300 دينار، و70 ديناراً للأسر التي يتراوح دخلها بين 300 - 700 دينار، فيما تصرف 50 ديناراً للأسر التي يتراوح دخلها بين 700 - 1000 دينار.وأكدت الحكومة أنها هي المختصة بإعداد مشروع الميزانية السنوية بجميع عناصرها شاملة إيرادات الدولة ومصروفاتها، وأن التعديلات مع السلطة التشريعية تكون بالاتفاق، مؤكدة أن هذا من اختصاصات السلطة التنفيذية. وأشارت إلى أن المشروع يخلي من آليات تطبيق العلاوة وغيرها من الأمور التنفيذية، مبينة أنه لا يعدو أن يكون تقنيناً للقواعد التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية فقط.وبينت أن المشروع يخلو أيضاً من حق المتضرر أو المرفوض طلبه التظلم ضمن الفترات القانونية المحددة، معبرة عن رغبتها بأن يعيد مجلس النواب النظر في المشروع بقانون.أما هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فأشارت إلى أنه بالإمكان إضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر، إلى القانون رقم 18 بشأن الضمان الاجتماعي، تتضمن علاوة الغلاء لكي تصبح بنداً في الميزانية.قانون الكهرباءأما لجنة المرافق العامة والبيئة، فإن أبرز المشاريع التي تناقشها، مشروع قانون بإضافة مادة بالفقرة 6 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، والقاضي بالحبس والغرامة لكل من ينشئ تمديدات داخلية دون الحصول على ترخيص، أو استخدم معدات أو أجهزة غير مطابقة للمواصفات.وكانت اللجنة مررت المشروع، إلا أن المشروع أعيد للجنة بناء على قرار المجلس، وهو مشروع يهدف لدرء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المخالف في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط الأمن والسلامة، أو إنشاء تمديدات داخلية دون ترخيص، إلى جانب الجزاء الإدارية المتمثل في قطع الكهرباء، وتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.وشددت اللجنة في تقريرها السابق العقوبة الموجودة في المشروع الأصلي المحال من الحكومة، إذ أوصت بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المعنية، أو استخدم معدات أو أجهزة عمل تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.وأوصت اللجنة بتعديل القانون لينص على: «وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». «وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت بشأنهم المخالفة الشاغلين للسكن».ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ولا يقل عددهم عن 5 أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطنوتناقش اللجنة أيضاً مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، ويهدف إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بالمملكة بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة ويدعم ثقة المستثمر في هذا القطاع الحيوي قانوناً بما يضفي إليه مزيداً من القوة من خلال إصدار قانون شامل لتنظيم القطاع من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم.هيئة مكافحة الفسادوتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عدة مشاريع، أبرزها مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وهو مشروع مؤجل من العام الماضي، ووفقاً لمشروع القانون؛ تتولى الهيئة العديد من المهام؛ أبرزها إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، واتخاذ التدابير الكفيلة بالتعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع، وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته؛ بمشاركة منظمات المجتمع المدني.وتتولى الهيئة دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، واقتراح التعديلات لمواكبة الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها البحرين أو انضمت إليها، تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى حول جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للقوانين المعمول بها، وتمثيل البحرين في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد.وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الفصل السابق، إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها البحرين، لا تلزم بإنشاء هيئة أو هيئات متخصصة لمكافحة الفساد، وهو ما يعني إمكانية الاكتفاء بتعديل القوانين القائمة.حماية المجتمعأما لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فإن أبرز القوانين التي تناقشها هو مشروع قانون بشأن تعديل المادة «11» مـن القانون رقـم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، واستعرضت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس ورأي المستشار القانوني للجنة، ومرئيات وزارة الخارجية، كما تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة.
970x90
970x90
