عواصم - (وكالات): جمدت السلطات الإسرائيلية تصاريح 83 ألف فلسطيني كان سمح لهم بدخول الأراضي الإسرائيلية والقدس الشرقية المحتلة خلال رمضان، وأعلن الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات إلى الضفة الغربية المحتلة بعد يوم من مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 5 في هجوم شنه فلسطينيان في تل أبيب.
وفي وقت لاحق، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر «الكابينت» سلسلة إجراءات انتقامية رداً على عملية تل أبيب، وتتضمن إحكام الحصار على بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية مسقط رأس منفذي العملية المسلحة.
كما تشمل الإجراءات حرمان أقربائهم وأبناء عشيرتهم من أية تصاريح للدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، وسحب تصاريح العمل التي بحوزتهم، وإلغاء التصاريح الممنوحة للفلسطينيين لتبادل زيارات العائلات على جانبي الخط الأخضر خلال شهر رمضان. وجاء في القرار الإبقاء على تعزيزات عسكرية في أرجاء الضفة الغربية إلى حين إغلاق كافة الثغرات في «الجدار الفاصل» التي تتيح دخولا غير مشروعا للفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر. ومساء أمس الأول فتح فلسطينيان في العشرينات من عمرهما النار عشوائياً في حي سارونا للمطاعم والحانات في تل أبيب في ساعة ازدحام، فقتلا 4 إسرائيليين في أحدث عمليات للمقاومة الفلسطينية منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي.
وفي المنطقة القريبة من مقر وزارة الدفاع، اقترب الرجلان وهما يرتديان بزات داكنة مع ربطات عنق ويحمل احدهما حقيبة، بحسب ما ظهر في كاميرات مراقبة مثبتة في مطعم ماكس برينير، في التاسعة التاسعة مساء ثم فتحا النار.
وأسفر إطلاق النار عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 5. والمنفذان اللذان تم أسرهما وأحدهما مصاب بجروح خطيرة، هما محمد أحمد موسى مخامرة «21 عاماً»، وخالد محمد موسى مخامرة «22 عاماً» من بلدة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية. والاثنان أبناء عمومة. وداهم الجيش الإسرائيلي بلدة يطا واقتحم عدة منازل.
ويقدم كثير من الفلسطينيين طلبات للحصول على تصاريح لدخول إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة خلال رمضان للصلاة في المسجد الأقصى وزيارة الأقارب.
وبموجب هذا الإجراء، تم أيضاً تجميد تصاريح دخول المئات من سكان قطاع غزة الذين حصلوا عليها لزيارة الأقارب والصلاة.
وأكدت الإدارة المدنية تجميد تصاريح دخول 204 من أقارب أحد المهاجمين.
وتشهد الأراضي المحتلة عمليات للمقاومة منذ الأول من أكتوبر الماضي أدت إلى استشهاد 207 فلسطينيين برصاص إسرائيلي ومقتل 32 إسرائيلياً في مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن قتل خلالها أيضاً أمريكيان واريتري وسوداني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سينشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر عسكرية أنه قد يتم نشر مئات الجنود. وقد تتقرر تدابير أخرى بعد انتهاء اجتماع للمجلس الأمني المصغر. ويشكل الهجوم اختباراً أول لوزير الدفاع اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان.
وقال ليبرمان خلال زيارته لمطعم ماكس برينر «لا أرغب بتوضيح الإجراءات التي سنتخذها، لكنني لا أريد الاكتفاء بالتصريحات». ودانت الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الهجوم. وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان رفضها للعنف ضد المدنيين. وقالت إن «الرئاسة أكدت مراراً وتكراراً رفضها لكل العمليات التي تطال المدنيين من أي جهة كانت، ومهما كانت المبررات».
وبحسب الرئاسة الفلسطينية فإن «تحقيق السلام العادل، وخلق مناخات إيجابية، هو الذي يساهم في إزالة وتخفيف أسباب التوتر والعنف في المنطقة».