أكد وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، نادر المؤيد، أن نظام سجلات يعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، منوهاً بأن هذا المشروع الإستراتيجي تم بالتعاون والتكامل بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومجلس التنمية الاقتصادية وبتنفيذ من إحدى أكبر الشركات العالمية، وبالتعاون التام مع مختلف الوزارات والهيئات الرسمية.
وأوضح أن مشروع سجلات يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية المهمة التي تستهدف تعزيز مكانة البحرين كبوابة للأعمال والاستثمار، إضافة إلى جعلها بيئة خصبة للمستثمرين البحرينيين والأجانب لتأسيس أعمالهم وجعلها من الدول الرائدة في مجال الأعمال في المنطقة، مشيراً إلى أن النظام متاح للتقديم 24 ساعة يومياً في 7 أيام في الأسبوع ويستطيع المستثمر التقديم للطلب إلكترونياً من أي مكان في العالم ما دام يمتلك مفتاحاً إلكترونياً، كما أن تطبيق التصنيف العالمي الأحدث للأنشطة وهو ISIC4 يعني استخدام ذات المسمى للنشاط المستخدم في أغلب دول العالم مما يسهل على المستثمر الأجنبي إنجاز أعماله. والإقبال الكبير على نظام «سجلات SIJILAT» خير دليل، حيث تم استخدامه من قبل 15.871 مستخدم منذ تدشينه في مايو 2015 وهي نسبة تعتبر كبيرة جداً قياساً بالفترة البسيطة للتقديم الإلكتروني.
وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغت الطلبات التي تمت الموافقة عليها 38.315 طلباً بنسبة 93% إنجاز ضمن الهدف المعلن، وخلال ذات الفترة تم تأسيس 7958 سجلاً تجارياً منها 24% شركات، وبالمقارنة بنفس الفترة أي الربع الأول من العام 2015 تم تسجيل 3.163 سجل تجاري أي بزيادة مقدارها 152% عما كان عليه سابقاً وهي نسبة كبيرة ومشجعة. وحصل النظام على جائزة أفضل نظام لتسجيل الشركات على مستوى دول التعاون الخليجي في نوفمبر 2015 ونتطلع إلى تميز أكثر.
وأكد أن حزمة التعديلات التجارية الجديدة تتركز على تعديل القوانين كالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري والمرسوم رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 2001 وكلاهما دخل حيز النفاذ في أكتوبر 2015، وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، وفصل عملية التسجيل عن عملية الترخيص وإصدار سجل جديد في فترة قياسية يخول صاحبه القيام بالأعمال التأسيسية لعمله التجاري مثل فتح حساب بنكي واستئجار مقر للمنشأة التجارية وغيرها من الأعمال التأسيسية، وتطوير النظام الإلكتروني للتراخيص التجارية وإصداره بحلته الجديدة نظام «سجلات SIJILAT»، واعتماد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية «الإصدار الرابع» ISIC4 كمرجع أساسي، مما يؤدي إلى تقليص الأنشطة التجارية من 1854 نشاط إلى 381 نشاط فقط، وكذلك إلغاء متطلبات عديدة مثل الملاءة المالية ورأس المال وشهادات عدم ممانعة الشركاء من المنافسة وغيرها من المتطلبات.
وأشار إلى أن الهدف من النظام الجديد تعزيز مكانة البحرين كبوابة للأعمال والاستثمار، وجعلها بيئة خصبة للمستثمرين البحرينيين والأجانب، ومن الدول الرائدة في مجال الأعمال في المنطقة من خلال إيجاد منظومة إجرائية وإلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية، وهي نظام «سجلات SIJILAT»، والتي من شأنها دعم البرامج والسياسات والإستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة، وإعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، من أجل تقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية والعمل في إطار مبادئ الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، وتبسيط وتسريع عملية الحصول على السجل التجاري لتوفير الجهد والوقت والمال على المستثمرين، وكذلك تحسين ترتيب البحرين في تنافسية الأعمال وبما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية للبلاد 2030 وبما يضعها على خارطة الدول الجاذبة للاستثمار بصورة أكثر مما هو موجود الآن، وأهمية الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتعزيز الشراكة الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتطوير منظومة الإجراءات.
ولفت إلى أن فصل إصدار السجل التجاري عن عملية إصدار التراخيص يعني إمكانية إصدار سجل جديد في فترة قياسية وهو بمثابة شهادة ميلاد للسجل التجاري يخول صاحبه القيام بالأعمال التأسيسية لعمله التجاري مثل فتح حساب بنكي واستئجار مقر للمنشأة التجارية وغيرها من الأعمال التأسيسية، وتهدف العملية إلى تبسيط وتسريع وتسهيل عملية الحصول على السجل التجاري، وإيجاد هوية للسجل التجاري بأسرع وقت ممكن دون أية معوقات، و توفير الوقت والجهد والمال على المستثمر للحصول على سجل تجاري وهوية قانونية معترف بها لعمله التجاري، بالإضافة لمنح المستثمر الأجنبي سجل يستطيع من خلاله الحصول على إقامة في البحرين لكي يؤسس نشاطه التجاري، وتبسيط الإجراءات مما يحقق سرعة الإنجاز والفعالية في الأداء وتقليص موافقات التأشير، أي التعديل على السجل بنسبة 80%، والبقية 20% هي متطلبات وفق قوانين وقرارات لهذه الجهات.