حذيفة إبراهيم
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أن رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للمجلس الأعلى للمرأة طيلة الأعوام الـ15 الماضية على تأسيسه أسهمت بوضع المجلس في مصاف المؤسسات الوطنية التي قطعت أشواطاً واسعة على طريق تعزيز مكانة مملكة البحرين ضمن المنظومة الدولية.
وخلال تفضل سموها برعاية حفل توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للإعلان عن بدء الأعمال التحضيرية لإطلاق «جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة» على الصعيد العالمي، أكدت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أن إطلاق الجائزة على المستوى العالمي يأتي في إطار سعي المجلس لإبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني، وتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين.
وأوضحت سموها أن المجلس الأعلى للمرأة بادر بالتواصل مع هيئة الأمم المتحدة لإطلاق «جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة» على المستوى العالمي تزامناً مع مرور 10 أعوام على تدشين الجائزة على المستوى الوطني، ونجح في تكريسها كمعيار لتمكين المرأة ودعمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وحققت الأهداف المرجوة منها بالكامل.
وأشارت سموها إلى أنه من دواعي الاعتزاز أن تعمم مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للمرأة هذه التجربة عالمياً، وبما يتيح المجال أمام مختلف دول العالم للاستفادة منها، خاصة وأن المجلس الأعلى للمرأة وبعد مرور 15 سنة على إنشائه يسعى ليكون بيت خبرة عالمياً في كل ما يتعلق بشؤون وتمكين المرأة.
فيما أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، ستكون على كل 3 أعوام، وتضم 3 مستويات «القطاع العام» و»القطاع الخاص» و»قطاع المجتمع المدني والأفراد»، مشيرة إلى أن تكلفة الجائزة لن تتجاوز 150 ألف دينار تدفعها مملكة البحرين.
وأشارت في مؤتمر صحافي على هامش توقيع اتفاقية الجائزة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أنه منذ إطلاق الجائزة العام 2006، ازدادت نسبة المشاركات بـ 70% من قبل النساء.
وأوضحت الأنصاري خلال المؤتمر، أن نسبة تواجد المرأة في القطاع العام بلغت 48%، فيما بلغت 33% في القطاع الخاص في المملكة.
وقالت إن 93% من المؤسسات الحكومية أطلقت لجان تكافؤ الفرص 93% وأن 40% من الوزارات والمؤسسات في الدولة، تطبق جداول تكافؤ الفرص الموجودة باشتراطات وزارة المالية للالتزام بموازنة عامة تستجيب لاحتياجات المرأة.
وأكدت أن هناك زيادة في تلبية احتياجات المرأة العاملة، وتم توفير تأمين صحي ملائم لاحتياجاتها، إضافة إلى تطوير تصنيفات البيانات الوطنية الراصدة لطبيعة ومستوى مشاركة المرأة العاملة، وتم تضمين مؤشرات تكافؤ الفرص ضمن استراتيجيات وخطط الوزارات في الدولة.
وتابعت: «لذا أصبح من الضروري أن يتم التعريف بتجربة البحرين عالمياً، لتكون ضمن المبادرات الدولية التي تسعى لتمكين المرأة في مبادراتها التنموية». وأشارت إلى أن الجائزة ستكون في مارس 2017 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، معبرة عن شكرها للأمم المتحدة والتي تجاوبت مع البحرين في هذا الشأن، حيث استمرت المشاورات لأكثر من عامين، كون الجائزة تأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للمرأة لإبراز جهود البحرين في مجالات المرأة. وأشارت الأنصاري إلى أن رسالة الجائزة هي تحفيز المؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني والأفراد لتحقيق مقومات التميز والريادة في الجهود المؤثرة والمستدامة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، إضافة إلى المشاركة في صنع القرار ضمن الإطار الثقافي لمجتمع المرأة.
وعن أهداف الجائزة، أكدت الأنصاري أنها تتمثل في نشر رسالة للعالم من البحرين حول أهمية دور المرأة، ومنح التقدير الدولي العلني لإنجاز المؤسسات في تمكين المرأة.
وأوضحت أن من بين أهداف الجائزة ضمان التزام المؤسسات والهيئات لسياسة عدم التمييز، وتحقيق المساواة على مختلف الأصعدة بين المرأة والرجل، وتقدير الجهود الواضحة لتمكين المرأة لحياة أفضل واستراتيجية، ولتكون المرأة قيمة مضافة، وتحفيز المجتمعات على التفكير لتحقيق الأمان للمرأة».
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للسياسات والبرامج يانك كليمارك قال إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ترحب بالتنسيق مع المجلس الأعلي للمرأة بشأن إطلاق «جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة» على المستوى العالمي، حيث إن وجود جائزة دولية تحتفي بتمكين النساء هو بمثابة فرصة للتعرف على أفضل الممارسات والحلول المبتكرة ومشاركة تلك الممارسات والحلول لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة محمد الناصري، إن المنطقة العربية لازال أمامها الكثير لتحقيق المساواة والقضاء على التمييز ضد النساء، ولكن مبادرات مثل تلك الجائزة في البحرين وخطوات صغيرة وكبيرة تأخذها الدول العربية نحو تمكين النساء ونشر الوعي بأهمية ذلك تجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل المساواة في المنطقة.