قامت الإدارة العامة للمرور بتأهيل وتدريب منتسبيها من الضباط والشرطة القائمين على الأنظمة الذكية «الكاميرات» لرفع مستوى السلامة المرورية على كافة الطرق، ضمن استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، وذلك بإشراكهم في عدد من البرامج والدورات التي تشمل المحاضرات التثقيفية والفنية مما يؤهلهم للقيام بواجبهم في تنظيم الحركة المرورية والحد من المخالفات المؤدية إلى الحوادث المرورية.
من جانبه، قال العريف خالد محمد إن الكاميرا الذكية لها أهمية كبيرة في مراقبة الحركة المرورية والحد من السلوكيات والمخالفات التي يرتكبها بعض السواق مما يتسبب في وقوع الحوادث والإصابات البشرية وكذلك تضرر الممتلكات العامة والخاصة، موضحاً أن الهدف من استخدام مثل هذه التقنيات المتطورة هو توفير مزيد من الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق وقال «نحن في دولة النظام والقانون ولله الحمد المواطن البحريني معروف بالتزامه بالأنظمة والقوانين وخاصة خلال قيادته للمركبة.
وأضاف أن هناك تواصلاً على مدار الساعة بين غرفة المراقبة المرورية والدوريات وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي حادث او ازدحام مروري ، حيث تتوجه الدورية المرورية مباشرة عند تلقيها للبلاغ وتقوم شرطة المرور بدورها في تسهيل الحركة وإنهاء إجراءات السائقين في حالة وقوع الحوادث المرورية. من جانبه، أشار الشرطي أول صالح نصر الى انه ومنذ البدء في تنفيذ قانون المرور الجديد وتشغيل الكاميرات الذكية «فقد لمسنا مدى تعاون الجمهور مع شرطة المرور واهتمامهم بتنفيذ الأنظمة والقوانين، حيث إن الهدف واحد ألا وهو أن ينعم الجميع ببيئة مرورية آمنة بعيدة عن المخاطر التي تسببها الحوادث المرورية، وما تحدثه من خسائر بشرية ومادية فجميعنا يحزن عند سماع خبر إصابة أو وفاة شخص بسبب حادث مروري نتيجة عدم العناية والانتباه أو قيادة المركبة بسرعة عالية أو تخطي الإشارة الضوئية الحمراء».